«الرخصة الذهبية» لمحطة طاقة شمسية باستثمارات 750 مليون دولار ومصنع جلود بالروبيكي بـ12 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، في إطار دعم التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، من بينها مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها بمنطقة غرب المنيا، ومشروع لإنتاج المنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي.

محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في غرب المنيا

ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لإقامة مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة.

ويقام المشروع بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا، على مساحة تصل إلى 20 كيلومترًا مربعًا، باستثمارات تقدر بنحو 750 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فرص عمل إضافية خلال مرحلة التشغيل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، مع مراعاة الأبعاد البيئية وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، فضلا عن مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويا.

12 مليون دولار استثمارات مصنع جلود بالروبيكي

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» ش.م.م، لإنتاج المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها، على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية، إلى جانب توظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في 1 سبتمبر 2027، مع استهداف توفير نحو 1000 فرصة عمل، من بينها 900 فرصة للمصريين في وظائف تخصصية مختلفة.

ويستهدف المشروع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45%، والوصول إلى حجم إنتاج متوقع يبلغ نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويا.

كما تقدر قيمة الصادرات المستهدفة للمشروع بنحو 148.4 مليون دولار، خلال الفترة من الربع الأخير من عام 2027 وحتى عام 2032، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي بقطاع الصناعات الجلدية.