القضاء الفيدرالي الأمريكي يبطل قرار إدارة ترامب بحظر تأشيرات المهاجرين من 75 دولة

أبطلت القاضية الفيدرالية جانيت أ. فارجاس، من المحكمة الجزئية بمانهاتن في نيويورك، القرار الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بحظر إصدار تأشيرات المهاجرين لرعايا 75 دولة. 

واعتبرت القاضية في حكمٍ مفصل يقع في 61 صفحة أن هذه السياسة تُعد "مخالفة للقانون"، وتتجاوز الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

ثبوت الانحياز وإلغاء تقييمات الكفاية المالية الفردية
 

رفضت المحكمة التبرير العلني الصادر عن الإدارة الأمريكية، والذي وصف القرار بأنه إجراء مؤقت لمنع المهاجرين من أن يصبحوا "عبئًا ماليًا على الدولة". 

وكشفت التحقيقات وبرقية داخلية لوزارة الخارجية استناد القرار إلى تعليمات صريحة للموظفين القنصليين برفض التأشيرات حكماً، حتى حال تقديم طالبيها أدلة تُثبت كفايتهم المادية وقدرتهم على الاستغناء عن المساعدات العامة، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يتطلب إجراء تقييمات فردية مستقلة.

استهداف دول غير أوروبية وتأثر كفاءات مهنية
 

ضمت قائمة الحظر 75 دولة تتوزع في إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، وشرق أوروبا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وتتكون في مجملها من أقاليم غير أوروبية. 

وضمت قائمة المدعين مواطنين أمريكيينُ مُنع أقاربهم في دول مثل غانا وجامايكا وغواتيمالا وإثيوبيا من الالتحاق بهم، إضافة إلى كفاءات ومهنيين متضررين من بينها طبيب غدد صماء متخرج من جامعة هارفارد ومهندسون من كولومبيا رُفضت طلباتهم بموجب القرار.

إلغاء قرارات الرفض وتبعات فتح آلاف الملفات
 

يقضي الحكم الصادر بإلغاء كافة قرارات رفض التأشيرات التي استندت حصرياً إلى هذه السياسة منذ دخولها حيز التنفيذ في يناير الماضي، مما يفتح الباب أمام مراجعة إجباريّة لآلاف الطلبات السابقة. 

كما أوضحت القاضية فارجاس تفنيداً لسابقة المحكمة العليا عام 2018 التي أيدت حظر السفر السابق لترامب، مبيّنة أن صلاحيات الرئيس الاستثنائية تقتصر على تقييد الدخول للبلاد ولا تمتد لتنظيم آليات إصدار التأشيرات.

ترحيب حقوقي وصمت من البيت الأبيض ووزارة العدل
 

أشادت المنظمات الحقوقية الممثلة للمدعين بالحكم الفيدرالي، حيث وصفت جوانا كويفاس إنجرام، كبيرة المحامين في المركز الوطني لقانون الهجرة، القرار بأنه انتصار كبير لمئات الآلاف من العائلات المتضررة من السياسة التمييزية. 

وفي المقابل، لم تصدر وزارة العدل أو البيت الأبيض تعليقاً فورياً على الحكم، وسط توقعات باتجاه الإدارة الأمريكية لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية.