حتى نهاية سبتمبر.. إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم القيد بالبورصة المصرية

أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بإعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تستوفي متطلبات ومستندات القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، على أن تستكمل إجراءات القيد بحد أقصى بنهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر في 8 يوليو 2026، وفي إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الشركات الواعدة على القيد بالبورصة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات القيد.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء كامل مقابل الخدمات الإدارية المتعلقة بفحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، مع الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

كما تلتزم الشركات المستفيدة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

وقال عمر رضوان إن القرار يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويعزز قدرتها على المنافسة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للحصول على التمويل وجذب الاستثمارات.

من جهته، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرًا إلى وجود اهتمام من عدد من الشركات بهذه الخطوة، مع توفير الدعم اللازم لمساعدتها على استيفاء متطلبات القيد.

وتتضمن المبادرة آليات لمتابعة مدى التزام الشركات المستفيدة بتنفيذ خططها المستقبلية من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقًا لنتائج المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.