الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة تناقش الاستعدادات لتفعيل «الشورت سيلينج»

عقدت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، واستعراض مستجدات تدشين «نظام الإقراض المركزي»، في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.

شارك في الاجتماع إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وخالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث.

نظام الإقراض المركزي

استعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بـ«نظام الإقراض المركزي»، الذي يضمن الربط المستمر والمحكم بين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وشركات السمسرة وأمين الحفظ، بما يتيح تطبيق الإطار التنظيمي الجديد بكفاءة وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.

يتيح النظام للعملاء المقترضين الراغبين في تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج» الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

شركات السمسرة

ناقش الاجتماع أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» على استخدام البنية التشغيلية للنظام، بما يضمن انسيابية تنفيذ العمليات وكفاءتها منذ بدء الإطلاق.

جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ شركات السمسرة الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة لمزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، واستكمال الربط الكامل بينها وبين «نظام الإقراض المركزي».

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل، بسرعة وكفاءة، بما يعكس موازنة الإطار التنظيمي الجديد بين الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

الأدوات الاستثمارية الجديدة

دعا عزام إلى تضافر جهود جميع أطراف سوق المال لنشر التوعية بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة، خاصة أن «الشورت سيلينج» يسهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.

أوضح أن تفعيل «الشورت سيلينج» يتجاوز كونه حدثًا طال انتظاره منذ عقود، ليكون جزءًا من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال في مصر، بعد تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية وتنظيم تأسيس صناديق التحوط والسماح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط لأول مرة.

أشار إلى أن هذه التطورات تسمح لصناديق التحوط بإجراء عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية، بما يدعم تنوع الأدوات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال المصري.