541 مليون ريال حجم إقراض المشروعات الصناعية في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ارتفاع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى مستوى قياسي بلغ 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجل خلالها إجمالي حجم القروض نحو 234 مليون ريال.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار جهود الوزارة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه في المملكة، بالتزامن مع تعزيز الشراكات مع شركات التقنية المالية العاملة في السوق السعودية.

شراكات تمويلية متوسعة

وأوضحت الوزارة أن النمو يأتي في ظل شراكات استراتيجية أبرمتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، من بينها تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو.

وارتفع عدد الشركات التي تتعاون معها الوزارة من 3 شركات خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس توسع نطاق الشراكات الرامية إلى دعم المنشآت الصناعية.

وتستهدف هذه الشراكات معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج والتوسع في العمليات التشغيلية.

حلول ائتمانية متنوعة

وتشمل المنتجات التمويلية المقدمة عبر هذه الشراكات تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية، بما يلبي احتياجات المنشآت خلال مراحل مختلفة من نشاطها.

وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة سلسلة من ورش العمل الموجهة إلى رواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين، بهدف التعريف بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وآليات الاستفادة منها.

كما عملت الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض الموجه إلى القطاع الصناعي، إلى جانب مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى الممكنات المالية التي تلبي احتياجاتها.

دعم الاستثمار الصناعي

وتواصل منظومة الصناعة في المملكة تقديم مختلف الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، بما يدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة.

وتأتي هذه الجهود بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تستهدف المملكة من خلال هذه المبادرات تعزيز مكانتها كقوة صناعية رائدة، ودعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه عبر توفير بيئة تمويلية أكثر تنوعًا للمنشآت والمستثمرين.