مدبولي: حوافز جديدة للشركاء الأجانب لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم قطاع البترول، من خلال توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يسهم في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير الحوافز اللازمة للشركات الأجنبية، إلى جانب العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج البترول والغاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي يتابع بصورة مستمرة الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف، إلى جانب متابعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطط المستقبلية لتوفيرها.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف ضمان استقرار الأسواق واستمرار توفير المنتجات البترولية الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

خطط «إيني» للتوسع في مصر

وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، والذي شهد استعراض مستجدات أعمال ومشروعات الشركة في مصر، إلى جانب خططها المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026 و2027.

وأوضح مدبولي أن الرئيس وجه بأهمية استمرار التعاون بين مصر وشركة «إيني»، مع توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي لتداول وإسالة وتصدير الغاز.

الحكومة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال رفع معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة في متابعة احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، والعمل على تأمين الإمدادات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.