مدبولي يشهد تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» و«المجتمعات العمرانية» بـ98.1 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي قيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار استكمال جهود الدولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، فضلًا عن استمرار النجاحات التي تحققت على مدار الأشهر الستة الماضية في هذا الملف.

وجاء توقيع الاتفاقيتين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وذلك في ضوء المتابعة المباشرة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الجهات الوطنية المعنية للوصول إلى حلول شاملة لهذا الملف.

تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» بـ88.3 مليار جنيه

ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تستهدف تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.

9.8 مليار جنيه مديونيات «المجتمعات العمرانية»

كما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه، وذلك لتسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أحمد رستم: الاتفاقيات تعيد ضبط المركز المالي للبنك

وأكد الدكتور أحمد رستم أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة جديدة تعزز النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما يعكس وجود إرادة قوية من جانب مختلف مؤسسات الدولة لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.

وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم جهود التنمية، باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات لا تقتصر على تسوية المديونيات فحسب، وإنما تمثل أيضًا عملية لإعادة ضبط المركز المالي للبنك، بما يمكنه من أداء دوره بكفاءة وفعالية أكبر خلال الفترة المقبلة.

294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات منذ مارس

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بتوقيع الاتفاقيتين الجديدتين، يصل إجمالي قيمة التسويات التي تم توقيعها خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه التسويات تمت بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وعدد من الجهات الوطنية من جانب آخر، تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب شركات المياه.

وشدد رستم على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف استكمال خطوات إغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت نتائج عدد من التسويات المالية التي تم تنفيذها.

وأوضح أن البنك حقق تحولا تاريخيا بصافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية المتراكمة يسهمان في تعزيز القدرات المالية والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على القيام بدور أكثر فاعلية في تمويل وتعزيز جهود التنمية خلال الفترة المقبلة.