إسقاط 51.4 مليار جنيه فوائد وغرامات تأخير على مديونية الهيئة الوطنية للإعلام

شهدت تسوية المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند 88.3 مليار جنيه.

وتضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من المديونية المستحقة.

وبحسب التسوية، تتدخل الدولة بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يساهم في إنهاء التشابكات المالية القائمة بين الجهات الحكومية.

وجرى حصر الأصول وتسوية المديونية بدقة، مع التأكيد على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عوائد، بما يحافظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات القائمة للهيئة.

ومن أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويدعم مركزها المالي.

كما تم عرض التسوية على مجلسي إدارة الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مرفقة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، مع خضوع الإجراءات للفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يدعم خفض الدين العام المحلي، ويمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لتعزيز مركزها المالي، بالتوازي مع تمكين بنك الاستثمار القومي من إعادة استغلال الأصول في مشروعات قومية توفر فرص عمل جديدة.