تعاون بين «العمل» و«التخطيط» لدمج قواعد بيانات سوق العمل وربط التدريب باحتياجات الاستثمار

بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين. 

وتناول اللقاء ملفات المواءمة بين خطط التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يضمن رفع كفاءة العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

رؤية وزارة العمل لتطوير المنظومة واستثمار العنصر البشري
 

أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تتجه لنقلة نوعية في منظومة العمل والتشغيل عبر التوسع في برامج التأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للربط المباشر بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

 وأوضح رداد أن الاستثمار في الإنسان وتزويده بمهارات المهن المستقبلية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية، مشددًا على أهمية الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

محورية رأس المال البشري في خطة التنمية (2026/2027)
 

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تنمية رأس المال البشري تأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027. 

وأشاد رستم بالتحسن المستمر في مؤشرات التشغيل الوطنية، معتبرًا إياها انعكاسًا لنجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير برامج التدريب، بالإضافة إلى استصدار التشريعات المحفزة لتوليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

اتفاق على الربط الإلكتروني وتكامل البيانات بين الوزارتين
 

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، مع البدء في ربط وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل بين الجهتين. 

ويهدف هذا الربط إلى رسم سياسات اقتصادية واستثمارية مرنة تسهم في رفع مستويات التشغيل، وتلبية متطلبات السوق الفعلية، وتأهيل الكوادر البشرية بما يخدم مستهدفات الدولة التنموية.