وزير العمل ونظيرته الإيطالية يتفقان على الإسراع بإنهاء مذكرة تفاهم لتسهيل تشغيل العمالة المصرية بإيطاليا

استقبل السيد حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل، والتدريب المهني، والتأمينات الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة ومسارات نظامية وآمنة أمام الكوادر المصرية المدربة في سوق العمل الإيطالي.

إعادة التأهيل المهني واللغوي طبقًا لمعايير السوق الإيطالي
 

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل بالوزيرة الإيطالية، مشيرًا إلى أن انعقاد المباحثات بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس كفاءة العامل المصري ومدى إسهامه المباشر في الإنجازات الهندسية الشاخصة. 

وأكد رداد حرص الوزارة على تأهيل الكوادر البشرية وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي. 

من جانبها، أشادت كالديروني بالمستوى المتميز للعمالة المصرية، مؤكدة رغبة إيطاليا في استقبال المزيد من العمالة الماهرة، ومشيرة إلى أن التدريب والتأهيل الفني هو الجسر الأساسي لدخول سوق العمل الإيطالي وضمان استدامة انتقال العمالة.

الإسراع بإنهاء مذكرة التفاهم وتوسيع التعاون مع معهد «دون بوسكو»
 

وشهدت الجلسة توافقًا حاسمًا بين الطرفين على الإسراع في استكمال الصياغات النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الوزارتين لتنظيم وتسهيل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين بإيطاليا. 

واستعرض الوزير جهود التعاون الحالية مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية لتزويد المتقدمين بالمهارات الفنية، واللغوية، والثقافية، مؤكدًا التوجه نحو توسيع نطاق هذا التعاون لاستيعاب أعداد أكبر من الراغبين في العمل بالخارج.

مقترح للتوأمة بين مراكز التدريب ومستجدات الملف التأميني
 

واقترح رداد إقامة توأمة رسمية بين أحد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ونظيرها في إيطاليا لنقل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات، وتحديث المناهج التدريبية. 

كما تطرق الجانبان إلى مقترح اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف صون الحقوق التأمينية للمواطنين المصريين العاملين في إيطاليا أو من سبق لهم العمل بها.

بدائل آمنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل المتابعة الفنية
 

وأكد الطرفان ضرورة التوسع في الشراكة لتشمل الدورة الكاملة للتشغيل، تبدأ بتحديد الاحتياجات، مرورًا بالتدريب والارتقاء المفهومي، ووصولاً للتوظيف النظامي، بما يسهم بشكل مباشر في دعم جهود البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر إتاحة البدائل القانونية. 

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل المباشر بين فرق العمل الفنية بالوزارتين لتنفيذ مخرجات الاجتماع وتحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية وملموسة.