الرقابة المالية توقف التداول على الأهرام للطباعة 15 يومًا وتطالب بخطة مستقبلية للشركة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من جلسة الخميس 10 سبتمبر وحتى نهاية جلسة 24 سبتمبر 2026، على خلفية التطورات المرتبطة بتنفيذ حكم بيع بعض أصول الشركة بالمزاد العلني، إلى جانب ما أظهرته دراسة القوائم المالية والإفصاحات المنشورة من مؤشرات جوهرية تثير شكوكًا حول قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط.

ألزمت الهيئة الشركة، خلال فترة وقف التداول، بتقديم خطة مستقبلية توضح موقف النشاط في ظل الظروف الحالية، وتأثير إجراءات بيع الأصول على المعدات والماكينات المستخدمة في التشغيل، ومدى قدرتها على مواصلة النشاط والحفاظ على طاقتها التشغيلية والإنتاجية، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها واحتياجاتها التمويلية والجدول الزمني لتنفيذها.

أرجعت الهيئة قرارها إلى ما كشفت عنه دراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، من مؤشرات تتعلق بالمركز المالي والتشغيلي والقانوني للشركة، في ظل إجراءات التنفيذ على عدد من أصولها ومعداتها.

كما طالبت الهيئة كذلك الشركة بتقديم بيان قانوني شامل من مستشارها القانوني يتضمن جميع الدعاوى والمنازعات القائمة، مع توضيح تأثيرها المحتمل على المركز المالي للشركة وأصولها وقدرتها على الاستمرار في النشاط.

خسائر متراكمة 156.9 مليون جنيه

أظهرت دراسة الهيئة بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 156.9 مليون جنيه، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع يبلغ نحو 41.6 مليون جنيه، فيما سجلت حقوق المساهمين نحو 83.2 مليون جنيه، بينما بلغ رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب.

أشارت الهيئة إلى أن حقوق المساهمين ستتحول إلى عجز قدره نحو 106.9 مليون جنيه عند استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول، البالغ نحو 190 مليون جنيه.

تضمنت ملاحظات الهيئة أيضًا الإفصاح عن القيود والرهونات المفروضة على الأصول الثابتة، والتي تمثل نحو 91% من إجمالي أصول الشركة، فضلًا عن ملاحظات أخرى بشأن الالتزامات والمخصصات والإفصاحات المحاسبية.

تنفيذ حكم بيع بعض الماكينات بالمزاد

تعود التطورات الأخيرة إلى إفصاح شركة الأهرام للطباعة والتغليف الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني على عدد من ماكينات مصنعها، استنادًا إلى إجراءات حجز لصالح وحدة المطالبات القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.

جاءت إجراءات التنفيذ على خلفية الدعوى رقم 224 لسنة 18، المقامة بسبب مديونية لصالح بنك قطر الوطني، والتي صدر فيها حكم بإلزام الشركة بسداد 62.34 مليون جنيه، إلى جانب مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 4.78 مليون جنيه.

بحسب إفصاح الشركة الذي استندت إليه الهيئة، شملت إجراءات التنفيذ ماكينات موجودة بالمصنع، وبصفة خاصة ماكينات العنبر رقم «1»، التي تمثل نحو 50% من إجمالي ماكينات الشركة، كما جرى تفكيك وإخراج بعض الماكينات من المصنع، فيما استمرت إجراءات استخراج باقي الماكينات محل التنفيذ.

أفصحت الشركة كذلك عن منع العاملين والموظفين من دخول مقر المصنع، بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على المعدات المتبقية.

رأت الهيئة أن هذه التطورات، إلى جانب إزالة بعض الماكينات والتنفيذ على أصول الشركة، قد يكون لها تأثير جوهري على قيمة الأصول الثابتة وحقوق المساهمين ونتائج الأعمال والطاقة الإنتاجية وقدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.

عرض موقف الشركة على لجنة القيد

من المقرر عرض موقف شركة الأهرام للطباعة والتغليف على لجنة القيد بالبورصة المصرية عقب انتهاء فترة وقف التداول، للنظر في وضع الشركة في ضوء المستندات والبيانات المقدمة ومدى التزامها بالمتطلبات المقررة.

تحتفظ البورصة بحقها في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما يشمل الإجراءات المتعلقة باستمرار قيد أسهم الشركة أو الشطب الإجباري أو إعادة التداول، بحسب ما تسفر عنه دراسة موقف الشركة.