القلعة تقرر رفع حصتها في المصرية للتكرير إلى 27.1%
وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية على إبرام اتفاق لزيادة نسبة مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير، إحدى شركات مجموعة القلعة العاملة في قطاع تكرير البترول، من 13% إلى 27.1%.
جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد خطة لزيادة رأس مال الشركة نقديًا لصالح قدامى المساهمين، لتمويل عدد من الاستخدامات، في مقدمتها الصفقة، وفق بيان إفصاح أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية اليوم.
تبلغ قيمة الزيادة المقترحة في رأس مال القلعة 3.868 مليار جنيه، ومن المقرر توجيه حصيلتها لعدة استخدامات، أبرزها تمويل شراء الحصة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير.
تفاصيل صفقة المصرية للتكرير
تتضمن الصفقة مساهمة شركة القلعة بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd، التي ستقوم بدورها بشراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd، المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة.
تمتلك QPI Egypt Ltd حصة فعلية غير مباشرة تمثل 25.4% من الشركة المصرية للتكرير، على أن تتم الصفقة بالقيمة الاسمية.
من المتوقع استكمال إجراءات إقفال الصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف.
مستشار مستقل لتحديد القيمة العادلة
قررت شركة القلعة، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالصفقة، تعيين بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لأسهم الشركة المستحوذ عليها.
تلتزم الشركة بالإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن الدراسة قبل تنفيذ الصفقة، وفقًا للمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المطلوبة لإتمام الصفقة، على أن يتم استيفاء المتطلبات والإفصاحات التنظيمية ذات الصلة قبل إتمام عملية الاستحواذ على الحصة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير.
3.868 مليار جنيه زيادة في رأس مال القلعة
وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية بالإجماع على المضي في زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس المال المرخص به، من خلال زيادة نقدية بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين.
جاء القرار في ضوء ما تراه الشركة من آثار إيجابية للزيادة على مركزها المالي.
اعتمد المجلس تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
تستهدف الزيادة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 21.132 مليار جنيه موزعًا على 4.226 مليار سهم إلى 25 مليار جنيه موزعًا على 5 مليارات سهم.
تبلغ قيمة الزيادة 3.868 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
يتوزع رأس المال الحالي البالغ 4.226 مليار سهم بين 3.216 مليار سهم عادي و1.010 مليار سهم ممتاز.
تتوزع أسهم الزيادة البالغة 773.536 مليون سهم بين 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل سهم.
من المقرر تخصيص أسهم الزيادة لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر في تاريخ حق الاكتتاب، على أن يتم الإفصاح عن هذا التاريخ ضمن دعوة الاكتتاب.
جرافيتون مستشارًا للقيمة العادلة لسهم القلعة
وافق مجلس الإدارة كذلك على تعيين جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم شركة القلعة، وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
يلتزم المستشار المالي بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والإفصاح عنها قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بخمسة أيام عمل على الأقل، وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية الزيادة.
استخدامات حصيلة زيادة رأس المال
تشمل استخدامات حصيلة زيادة رأس المال سداد التزامات شركة القلعة المالية تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية وجهات دائنة أخرى.
تتضمن الخطة كذلك تفعيل جزء أولي من حق شركة القلعة في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، من خلال شراء نحو 5% من إجمالي أسهم الشركة.
تسعى شركة القلعة إلى استكمال إجراءات زيادة رأس المال قبل منتصف ديسمبر 2026، بالتزامن مع الجدول المستهدف لإتمام صفقة الاستحواذ على الحصة الإضافية في الشركة المصرية للتكرير.
الشركة المصرية للتكرير
تأسست الشركة المصرية للتكرير في عام 2007 بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل اعتماد الاقتصاد المصري على استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
تنتج الشركة غاز البترول المُسال (LPG)، والنافتا، والبنزين المُحسَّن، ووقود النفاثات، ووقود السولار المُطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، بالإضافة إلى فحم البترول والكبريت.
تمتلك الشركة معمل القاهرة لتكرير البترول في مسطرد، الذي يعد من أكبر معامل تكرير المواد البترولية على مستوى الجمهورية.
تنتج الشركة 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى 600 ألف طن من فحم البترول والكبريت سنويًا.
يبلغ استهلاك مصر من المنتجات البترولية السائلة نحو 40 مليون طن سنويًا.
تبيع الشركة كامل إنتاجها من المنتجات البترولية السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بأسعار البورصات العالمية المعلنة، بموجب عقد طويل الأجل بين الشركة المصرية للتكرير والهيئة المصرية العامة للبترول.