منح شركات التمويل الاستهلاكي مهلة شهرين لتطبيق رمز التحقق OTP

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين بحد أقصى من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها.

نشرت "الوقائع المصرية" القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما أُتيح على الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار توجه الرقابة المالية نحو سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والمتعلقة بإرسال رمز التحقق (OTP).

تنص القواعد على إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام عقود التمويل، على رقم الهاتف الخاص المُستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام العملاء للتمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ط  إسلام عزام، إن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تعزز قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة بالنشاطين على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

أضاف أن النظام الجديد يستهدف أيضًا التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

أكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية للتحقق من صحة بيانات العملاء في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

يأتي ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.