السعودية.. بنك التنمية الاجتماعية يبرم اتفاقيات بـ80 مليون ريال لدعم المنشآت الناشئة

أبرم بنك التنمية الاجتماعية السعودي اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون ريال مع شركتي «ليندو للتمويل» و«منافع»، بهدف إنشاء محافظ تمويلية مشتركة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «موني 20/20» المقام في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026.

واستعرض البنك خلال مشاركته في المؤتمر أحدث خدماته وحلوله التنموية والتمويلية، إلى جانب تسليط الضوء على جهوده في دعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة وتعزيز فرص الوصول إلى الحلول التمويلية.

شراكات لتمويل المنشآت

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة مع «ليندو للتمويل» و«منافع» إنشاء محافظ تمويلية مشتركة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة وتمكينها من التوسع والنمو.

كما تهدف الشراكات إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للمنشآت ورواد الأعمال.

ووقّع البنك كذلك اتفاقية تعاون مع شركة تطبيق «دراهم للاستثمار»، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الادخارية والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من المواطنين.

تعزيز ثقافة الادخار

وتسهم الاتفاقية مع «دراهم للاستثمار» في ترسيخ ثقافة الادخار ورفع مستوى الوعي المالي في المجتمع، من خلال توسيع نطاق الخدمات الادخارية وإتاحتها أمام شريحة أكبر من العملاء.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن مشاركة البنك في مؤتمر «موني 20/20» تعكس حرصه على تعزيز حضوره في المشهد المالي وتوسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع قطاع التقنية المالية.

وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة تجسد التزام البنك بابتكار حلول تمويلية مستدامة توسع خيارات التمويل أمام رواد الأعمال والمنشآت الناشئة.

حلول رقمية لدعم الاقتصاد

وأشار الحميدي إلى أن هذه الحلول تسهم في تعزيز الشمول المالي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويواصل البنك، من خلال جناحه التعريفي في مؤتمر «موني 20/20»، استعراض أحدث خدماته وحلوله التمويلية المقدمة لرواد الأعمال، إلى جانب التعريف برحلته التنموية المتكاملة في دعم العمل الحر وتحفيز ثقافة الادخار وتمكين المنشآت الناشئة.

ويؤكد البنك من خلال مشاركته التزامه بتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنية، بما يدعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة التمويل والادخار.