معهد التخطيط القومي يختتم مؤتمره الدولي حول مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة

اختتم معهد التخطيط القومي أعمال مؤتمره الدولي السنوي العاشر، الذي عقد بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر، تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل والتنمية.

وشهد المؤتمر مناقشة 15 ورقة بحثية و3 عروض تقديمية و7 جلسات علمية، إلى جانب جلسة حوارية حول فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، والتي تناولت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

توصيات لتعزيز التشغيل ورفع الإنتاجية

واستعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، خلال الجلسة الختامية أبرز السياسات المقترحة التي خلصت إليها أعمال المؤتمر، وفي مقدمتها تبني سياسات سكانية وتشغيلية متكاملة تستجيب للتحولات الديموجرافية، مع وضع مستهدفات قطاعية لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ورفع الإنتاجية وجودة الوظائف.

وأكدت التوصيات أهمية ربط الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بخطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، وتحويل أهدافها إلى برامج تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وتطوير نظم معلومات وقواعد بيانات سوق العمل لدعم صناعة السياسات واستباق المخاطر.

الذكاء الاصطناعي والوظائف الخضراء

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز جاهزية سوق العمل للتحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الموثوقة، وتعزيز التنسيق المؤسسي، إلى جانب تأهيل الأفراد للتكيف مع هذه التحولات عبر تنمية المهارات والتعلم المستمر.

كما أوصى بتعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات سوق العمل، بما يدعم التوسع في الوظائف الخضراء والاستثمارات المستدامة، مع توفير حوافز للمؤسسات الملتزمة بالمعايير البيئية، ودمج مهارات الاستدامة في منظومات التعليم والتدريب.

تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل

وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الربط بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، وتطوير مناهج تجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، خاصة المهارات التكنولوجية، مع إجراء تقييمات دورية لفجوات المهارات واحتياجات قطاعات الأعمال.

كما شدد المؤتمر على الدور المحوري للتعليم الفني في تطوير سوق العمل، من خلال رفع كفاءة الخريجين، وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع أصحاب الأعمال، وتعزيز التدريب داخل المنشآت والاستفادة من الشراكات الدولية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وتضمنت التوصيات ضرورة التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي من خلال الانتقال من سياسات الردع والإقصاء إلى سياسات التحفيز والإدماج، والاستفادة من التجارب الدولية في زيادة الوظائف الرسمية وبناء الثقة بين الدولة والمنشآت والعاملين.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أن مستقبل سوق العمل يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتدريب والتحول الرقمي والأخضر والحماية الاجتماعية، بما يعزز القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة، ويرفع الإنتاجية ويوسع فرص العمل اللائق.