هاشم السيد: تسريع إجراءات طرح «إيلاب» قبل ديسمبر المقبل

قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات خاصة لـ «أصول مصر» إن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات طرح الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» بالبورصة المصرية قبل ديسمبر 2026، لتكون من أقرب الشركات الحكومية للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى التداول الفعلي.

كانت البورصة المصرية قد وافقت في يونيو الماضي على القيد المؤقت لشركات «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، إلى جانب «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية»، كخطوة تمهيدية لطرح حصص من أسهمها للتداول.

تأتي «إيلاب» ضمن أول 3 شركات بترول جرى قيدها مؤقتًا في يونيو، برأسمال مصدر يبلغ نحو 210 ملايين دولار، موزعًا على نحو 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 10 سنتات للسهم. 

يشترط القيد المؤقت استكمال متطلبات القيد النهائي وإجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تنفيذ الطرح.

تتخصص «إيلاب» في إنتاج الألكيل بنزين الخطي (LAB)، وهو مادة أساسية تدخل في تصنيع المنظفات المنزلية والصناعية. 

تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة نحو 100 ألف طن سنويًا، فيما بدأت عملياتها التجارية في 2009، وشهدت توسعة في 2021.

كما أكد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن غالبية الشركات المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية انتهت من اختيار المستشار المالي المستقل، مع توقع استكمال تقارير القيمة العادلة خلال أقل من شهرين.

"بدأت الحكومة اختيار مستشارين ماليين مستقلين لعدد من الشركات لإعداد دراسات القيمة العادلة، ونحو 10 شركات بدأوا بالفعل تعيين مستشارين ماليين فيما يجري استكمال تعيين المستشارين لباقي الشركات، قبل تحديد هيكل وحجم كل طرح"، وفق السيد.

شدد على أن ذلك يرتبط بحجم كل طرح وتوقيته ونسبة الأسهم المطروحة، وليس بعدد العمليات فقط، مؤكدًا أن البرنامج يأتي بالتزامن مع نمو السيولة في البورصة المصرية، التي تجاوز رأسمالها السوقي 4.3 تريليون جنيه، بينما اقترب متوسط التداول اليومي من 10 مليارات جنيه خلال سبتمبر.

20 شركة مقيدة مؤقتًا و10 أخرى مستهدفة

كانت الحكومة قد قيدت 20 شركة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات، وهم: النصر للتعدين، الإسكندرية للحراريات، النصر لصناعة الزجاج والبلور، المصرية لصناعة المواسير، والصناعات الأسمنتية «سيجوارت»، النهضة للصناعات المصرية للسبائك الحديدية، القومية لإدارة الأصول والاستثمار، الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو»، النصر للإسكان والتعمير، المساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية «سيد».

ضمت قائمة الشركات أيضا كل من مصر للسياحة، المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، خدمات البترول البحرية «PMS»، الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، المعمورة للتعمير والتنمية السياحية. 

تضم قائمة الشركات المقيدة مؤقتًا 17 شركة تابعة للشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب 3 شركات من قطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية - PMS». 

وتستهدف الحكومة قيد 30 شركة ضمن المنهجية الجديدة للبرنامج، من بينها 10 شركات تابعة لقطاع البترول.

بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة ضمن المرحلة المقبلة

بالتوازي مع «إيلاب»، تستكمل الحكومة إجراءات طرح شركات أخرى، من بينها مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة.

قال "السيد" إن تقييم «مصر لتأمينات الحياة» لا يزال قيد الاستكمال بواسطة مستشار مالي مستقل، على أن تعتمد القيمة العادلة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تحديد هيكل وحجم الطرح، فيما يجري تحديث بيانات بنك القاهرة وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح.

تؤكد الحكومة أن القيد المؤقت لا يعني بدء التداول، وإنما يمثل خطوة أولى تسبق إعداد القيمة العادلة واستيفاء متطلبات القيد النهائي والتسجيل وإعداد نشرة الطرح وتحديد النسبة المزمع طرحها.

يستهدف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تحقيق حصيلة مالية من التخارجات، توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق سوق المال، فيما أعلنت وزارة البترول أن إدراج شركات القطاع يهدف كذلك إلى تنويع أدوات التمويل ورفع كفاءة الإدارة وجذب استثمارات محلية وأجنبية.