الأمم المتحدة تطالب بخطط واضحة للتحول عن الوقود الأحفوري

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تسريع الجهود الدولية للتحول عن الوقود الأحفوري، داعيًا الدول إلى إعداد خرائط طريق موثوقة وجداول زمنية واضحة لتنفيذ هذا التحول، وذلك خلال قمة المناخ المنعقدة في نيويورك بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش أهمية مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة إلى الضعف، وتسريع التحول نحو الكهرباء، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان ووقف إزالة الغابات، مشيرًا إلى ضرورة تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين.

تسريع التحول في قطاع الطاقة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة العشرين إلى تولي زمام القيادة في هذا التحول، مع ضمان توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية، وتمكين الدول النامية من المشاركة في تحديد مسار التحول والاستفادة من الفرص التي يتيحها.

وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، طالب غوتيريش بحشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية، بقيادة الدول المتقدمة، والعمل على رفع إجمالي التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.

وتزامنًا مع القمة، طُرحت مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم التحول في قطاع الطاقة، من بينها إطلاق مبادرة عالمية لتسريع تطوير شبكات الكهرباء، تركز مرحلتها الأولى على أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بهدف دعم تمويل وتنفيذ مشروعات الشبكات ومواكبة التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

دعم المعادن الحيوية

كما أُعلنت آلية لدعم الدول في مجال المعادن الحيوية اللازمة لتحول الطاقة، على أن تبدأ عملها في غينيا وإندونيسيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي، وتستهدف مساعدة الدول النامية الغنية بالموارد على تطوير سلاسل القيمة المعدنية وتعزيز استفادتها الاقتصادية من هذه الموارد.

واستعرضت الأمم المتحدة كذلك التقدم المحرز في مبادرة «الإنذار المبكر للجميع»، التي نجحت في حشد نحو ملياري دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2025، فيما تتلقى أكثر من 160 دولة دعمًا مباشرًا لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لديها.

وتستهدف المبادرة توفير الحماية لجميع سكان العالم من خلال أنظمة الإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027، في إطار الجهود الدولية لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث المرتبطة بها.