24 جهة حكومية في السعودية تطرح 35 مشروعاً عبر منصة «استطلاع»

أتاحت منصة «استطلاع» 35 مشروعاً جديداً مرتبطاً بالشأن الاقتصادي والتنموي أمام العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف جمع المرئيات والمقترحات بشأنها قبل إقرارها، في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة في تطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة ببيئة الأعمال.

وطرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، هذه المشروعات بالتعاون مع 24 جهة حكومية، بما يتيح لأصحاب المصلحة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات المطروحة.

تنظيم رأس المال

ومن بين المشروعات المطروحة مشروع «القواعد المنظمة لرأس المال المبني على المخاطر»، الذي طرحته هيئة التأمين بهدف وضع إطار تنظيمي لشركات التأمين وإعادة التأمين.

ويستهدف المشروع مواءمة متطلبات رأس المال مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وحجمها ومستواها، إلى جانب تعزيز قدرتها على قياس تلك المخاطر وإدارتها.

كما يهدف إلى المحافظة على مستويات ملاءة مالية مناسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر المرتبطة بأعمالها.

تعديلات التأمين

وطرحت هيئة التأمين كذلك مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، بهدف تعديل عدد من أحكام اللائحة بما يتيح تطبيق نموذج رأس المال المبني على المخاطر.

ويتضمن المشروع تحديث الأحكام المرتبطة بمتطلبات الملاءة ورأس المال والاستثمارات، وفق المنهج القائم على المخاطر.

وينتهي استطلاع الآراء حول مشروعي هيئة التأمين في 10 أكتوبر 2026.

الصناديق العائلية

وشهدت المنصة أيضاً نشر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع «تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية»، بهدف الإسهام في زيادة عدد المنظمات غير الربحية ومواكبة التطلعات المجتمعية تجاه الصناديق العائلية.

كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص التوسع في الصناديق العائلية أمام عموم المجتمع، وينتهي استطلاع الآراء حوله في 10 أكتوبر 2026.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المرتبطة ببيئة الأعمال.