الطروحات الحكومية تدخل مرحلة التنفيذ.. 3 إلى 5 شركات على رادار البورصة

تستعد الحكومة المصرية للانتقال ببرنامج الطروحات الحكومية إلى مرحلة جديدة خلال العام المالي 2026/2027، مستهدفة تنفيذ 3 إلى 5 طروحات لشركات مملوكة للدولة، وفق تصريحات أحمد كجوك وزير المالية.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من القيد المؤقت لنحو 23 شركة حكومية في البورصة، ضمن مستهدف يصل إلى 30 شركة، فيما تستهدف الحكومة تنفيذ أول طرح فعلي بنهاية 2026 أو بداية 2027.

رهن خبراء نجاح الطروحات يرتبط بجاهزية الشركات، وعدالة التقييم والتسعير، واختيار التوقيت المناسب، إلى جانب طرح شركات ذات جاذبية قادرة على جذب سيولة جديدة للسوق.

يشكل دخول شركات كبيرة مثل بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب شركات البترول، يعني أن المرحلة المقبلة قد تحمل توسيعًا لقاعدة القطاعات والشركات المتاحة أمام المستثمرين، بالتزامن مع سعي الحكومة إلى تحقيق حصيلة تخارجات قوية.

قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي للاستثمارات، إن نجاح الطروحات يرتبط بجاهزية الشركات، وعدالة التقييم والتسعير، واختيار التوقيت المناسب، إلى جانب طرح شركات ذات جاذبية قادرة على جذب سيولة جديدة للسوق.

أضاف أن خريطة الطروحات المعلنة حتى الآن تضم قطاعات متنوعة، أبرزها البنوك والتأمين والبترول والصناعة، مع أسماء مثل بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب شركات البترول إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية «PMS».

استكمل أن الشركات المقيدة مؤقتًا تحتاج قبل الطرح إلى استكمال القيم العادلة، ومتطلبات القيد النهائي، والإجراءات الرقابية، والقوائم المالية ونشرات الطرح، فضلًا عن متطلبات الحوكمة والإفصاح وتحديد نسبة الأسهم المطروحة والتسعير.

تابع أنه لذلك تمثل مستهدفات العام المالي الجديد اختبارًا لانتقال برنامج الطروحات من مرحلة زيادة عدد الشركات المقيدة مؤقتًا إلى تنفيذ عمليات طرح فعلية قابلة للتداول.

اختتم أن في الوقت نفسه، دخول شركات كبيرة مثل بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب شركات البترول، يعني أن المرحلة المقبلة قد تحمل توسيعًا لقاعدة القطاعات والشركات المتاحة أمام المستثمرين، بالتزامن مع سعي الحكومة إلى تحقيق حصيلة تخارجات قوية.