من 1 أكتوبر.. العراق يطبق آلية جديدة لتحويلات استيراد البضائع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق تفاصيل آلية جديدة لتنظيم التحويلات المالية المرتبطة باستيراد البضائع، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 413 لعام 2026، على أن يبدأ تطبيق أحد إجراءاتها اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

وتتضمن الآلية الجديدة إجراءات مسبقة للبيانات الجمركية والرسوم والأمانات الضريبية، إلى جانب تحديد مسؤوليات المصارف في التحقق من بيانات التحويلات وربطها بعمليات الاستيراد، سواء تمت عبر تحويل مالي خارجي أو من دون تحويل خارجي.

التحويلات الخارجية

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه في حالات الاستيراد من خلال تحويل مالي خارجي، تخضع التحويلات المخصصة للاستيراد لإجراءات تقديم البيان المسبق، إلى جانب استيفاء الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية مسبقًا عبر نظام «الأسيكودا»، وذلك قبل إتمام التحويل المالي.

وتتولى المصارف، بموجب الآلية، التحقق من استكمال هذه الإجراءات، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل المالي.

كما تشمل مسؤوليات المصارف مطابقة بيانات البيان المسبق مع بيانات التحويل ومتابعة عملية الاستيراد، سواء كانت التحويلات منفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».

الاستيراد دون تحويل

وفيما يتعلق بالاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، أوضحت الهيئة أن عليها إعداد بيان مسبق للبضائع المستوردة دون تحويل خارجي.

وتتضمن هذه البيانات حقلًا مخصصًا للتصريح عن مصدر الأموال المستخدمة في عملية الاستيراد.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذا الإجراء سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

معالجة المبالغ المستوفاة

وبشأن الحالات التي لا يكتمل فيها التحويل أو الاستيراد، أوضحت الهيئة أن الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية التي جرى استيفاؤها مسبقًا ستتم معالجتها وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة.

ويشمل ذلك الحالات التي يُرفض فيها التحويل المالي، أو التي لا يتم فيها استيراد البضائع بصورة كلية أو جزئية.

وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، لا تُعاد المبالغ التي جرى استيفاؤها مسبقًا إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي نفذ عملية التحويل.

دور المصارف

وأكدت الهيئة العامة للجمارك في ختام بيانها أن المصارف تتولى مسؤولية التحقق من بيانات التحويلات المالية وربطها بالبيانات الجمركية المسبقة ومتابعتها.

وأوضحت أن تنفيذ هذه المهام يتم وفق الاختصاصات والمسؤوليات المحددة للمصارف في الآلية التنفيذية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 413 لعام 2026، وتنظيم عمليات التحويل المالي المرتبطة باستيراد البضائع والإجراءات الجمركية والضريبية المصاحبة لها.