الدكتور وليد عباس : سحب الأرض ليس الخيار الوحيد.. والوزارة تضع سيناريوهات للتعامل مع المشروعات المتعثرة

أكد الدكتور وليد عباس – نائب وزيرة الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – أن قرار سحب الأراضي ليس الخيار الوحيد في حال تأخر المطور العقاري في سداد المستحقات المالية، إذ إن تقييم موقف كل مشروع يستند بصورة أساسية إلى مدى جدية المطور ونسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

نحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستثمارات الجادة واستكمال المشروعات المتأخرة وحماية حقوق المشترين

وأوضح عباس أن الدولة تتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة وفقًا لظروف كل مشروع على حدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستثمارات الجادة واستكمال المشروعات المتأخرة، وفي الوقت نفسه حماية حقوق العملاء والمشترين.

بدائل التعامل مع المشروعات المتأخرة تشمل منح مهلة إضافية للمطور أو إعادة تقييم مساحة الأرض أو دخول شريك قوي

وأوضح أن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة تتضمن عددًا من البدائل، منها:

• منح المطور مهلة إضافية لاستكمال الأعمال.
• إعادة تقييم مساحة الأرض المخصصة للمشروع وفقًا لنسب التنفيذ المحققة.
• إمكانية إدخال مطور عقاري شريك للمساهمة في استكمال المشروع.

وتابع: «في الحالات التي يتعذر فيها استمرار المطور الحالي في تنفيذ المشروع، قد يتم اللجوء إلى سحب الأرض وإسناد استكمال المشروع إلى مطور آخر، بما يضمن عدم توقف الأعمال لفترات طويلة والحفاظ على حقوق العملاء».

حقوق المواطن

الدولة تعمل حاليًّا على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وإعداد عقد موحد يحقق التوازن بين حقوق المطورين والعملاء

وشدد نائب وزيرة الإسكان على أن حقوق المشترين والعملاء تظل محفوظة في مختلف السيناريوهات، سواء تولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استكمال المشروع أو جرى إسناده إلى مطور عقاري جديد، بما يضمن استمرار مسار التنفيذ وتسليم الوحدات وفق الأطر التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد عباس أن حقوق المواطن «خط أحمر»، وأن التحركات الحالية تستهدف ضمان حصول العملاء على وحداتهم وعدم ضياع حقوقهم.

وأشار إلى أن المطورين الذين يحصلون على أراضٍ أو مشروعات من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يخضعون لمتابعة دورية ومستمرة، موضحًا أن الوزارة لا تمنح أي مطور مشروعًا إلا بعد التأكد من ملاءته المالية وسابقة خبراته.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليًّا على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب إعداد عقد موحد يحقق التوازن بين حقوق المطورين والعملاء.

وأوضح أن «اتحاد المطورين» المقترح سيضم ممثلين عن المواطنين والمطورين، ويضع ضوابط ومعايير واضحة لتحديد المطور العقاري المؤهل، لافتًا إلى أنه لا توجد حاليًّا في مصر جهة أو إطار موحد يحدد مواصفات المطور العقاري على غرار «اتحاد المقاولين».

وأشار إلى أن وجود اتحاد للمطورين وعقد موحد سيتيح للمواطن معرفة إذا ما كان المطور مسجلًا بالاتحاد، كما يمكنه الرجوع إلى الاتحاد في حال عدم التزام المطور بالبنود المتفق عليها أو بالعقد الموحد.