منال عوض: ضرورة الانتقال من التشريعات إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشددة على أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة بما يضمن تحويل الالتزامات التشريعية إلى ممارسة عملية تدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري ترأسته وزيرة التنمية المحلية والبيئة حول مستجدات منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج»، ونظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الجهاز والخبراء والمتخصصين.

استعراض التجربة المصرية والدولية

وأوضحت منال عوض أن الاجتماع تناول تطورات التجربة المصرية في مجال المسؤولية الممتدة للمنتج، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية والدروس المستفادة منها، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، ووضع ملامح خطوات العمل المستقبلية لتفعيل المنظومة بما يسهم في تطوير إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأشارت الوزيرة إلى أن جاهزية القطاع الخاص وقدرته على التعامل مع العقود والالتزامات المرتبطة بالمنظومة من أبرز التحديات التي تتطلب مزيدًا من العمل، مؤكدة ضرورة تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة والمشاركة بصورة فاعلة في تنفيذ المنظومة.

 شراكة مع القطاع الخاص والشباب

وشددت منال عوض على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشباب، مع أهمية فتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لتحويل الابتكارات إلى حلول عملية تسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات.

كما أكدت ضرورة توفير آليات واضحة وميسرة وحوافز تشجيعية للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، من خلال إنشاء نقاط لجمع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، ومنها المحال وسلاسل السوبر ماركت، بما يشجع المواطنين على تسليم المخلفات بصورة منظمة ويدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير.

وأوضحت أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة تربط بين نقاط التجميع وعمليات النقل والفرز والجهات العاملة في إعادة التدوير، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات لضمان كفاءة عمليات الجمع وإعادة التدوير وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.

خالد فهمي: القانون وضع الإطار والتحدي في التطبيق

من جانبه، أوضح الدكتور خالد فهمي أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يقوم على تحميل المنتج جانبًا أساسيًا من مسؤولية إدارة وتشغيل منظومة المخلفات الناتجة عن منتجاته، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تضمن تعريفًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج ومتوافقًا في جوهره مع الممارسات الدولية، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة الأوروبية، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية وقدرات الأسواق من دولة إلى أخرى، لافتًا إلى ضرورة تصميم نظام مصري للمسؤولية الممتدة للمنتج يتناسب مع الظروف المحلية والإمكانات المتاحة واحتياجات السوق.

وأضاف أن القانون وضع الأطر والتعريفات الأساسية ذات الصلة، بينما يمكن استكمال آليات التطبيق وتطويرها من خلال القرارات واللوائح التنفيذية، بما يوفر مرونة في تطوير المنظومة وفقًا لما تكشفه مراحل التنفيذ من احتياجات.

كما شدد على أهمية إنشاء آليات وبرامج لتأهيل الشركات وبناء قدراتها ومساعدتها على الاستعداد للالتزامات المرتبطة بالمنظومة، إلى جانب دراسة تقديم حوافز تشجع الشركات المؤهلة على المشاركة، خاصة الشركات الناشئة والمشروعات التي يقودها الشباب.

مناقشة الوضع المصري وخطوات التنفيذ

وشهد الاجتماع عرضًا للتجارب الدولية والدروس المستفادة قدمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، تناول أبرز الخبرات والممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.

كما قدم ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عرضًا تفصيليًا حول «المسؤولية الممتدة للمنتج.. الوضع المصري»، تناول الإطار التشريعي والمؤسسي والخطوات التي تم اتخاذها، إلى جانب أبرز التحديات وخطوات العمل المستقبلية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والاستفادة من التجارب الدولية، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات القائمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.