الرقابة المالية ترجئ زيادة رأسمال «هيبكو» بسبب تغيير أوجه الاستخدام

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة «هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية» بقيمة 36 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.

اشترطت الهيئة موافقتها على فتح باب الاكتتاب أن توافيها الشركة بأحدث قوائم مالية معتمدة، بعد إجراء جميع المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية السابقة.

أوضحت الهيئة أن إدارة الشركة اكتفت بتقديم خطط وتعهدات مستقبلية لم يكتمل تنفيذها على أرض الواقع.

أرجعت الهيئة قرار الإرجاء إلى رصد تغير جوهري في أوجه استخدام حصيلة الزيادة مقارنة بما ورد في تقرير الإفصاح الأصلي، إذ تضمن التصور المعدل توجيه جزء من حصيلة الزيادة إلى تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة.

أكدت الهيئة كذلك عدم كفاية الإفصاح عن الاحتياج التمويلي والنقدي الفعلي والعاجل الذي يبرر زيادة رأس المال، في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر تمويل الشركة.

تأتي هذه الملاحظات الرقابية في أعقاب قرار مجلس إدارة «هيبكو» مطلع الأسبوع برفع الحد الأقصى لقبول تمويلات شخصية بدون فوائد من المساهم الرئيسي ورئيس الشركة، إبراهيم هيبة، إلى 150 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه سابقاً.

تستهدف هذه التسهيلات البديلة دعم رأس المال العامل وسداد الالتزامات العاجلة، لحين توفيق أوضاع الشركة مع الهيئة وتعديل تقرير الإفصاح.

في إطار سعي الشركة لإعادة هيكلة أصولها وتوفير سيولة ذاتية، قررت «هيبكو» تفويض رئيس الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل لقياس المخاطر الائتمانية لأرصدة العملاء وتحديد مخصصاتها.

كما قررت الشركة تشكيل لجنة فنية لدراسة تخريد بعض الأصول المهلكة دفترياً، بهدف تعظيم العوائد النقدية منها.