تعاون جديد لتنظيم القطاع العقاري ودعم التنمية في الأحساء

شهدت محافظة الأحساء توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءة ممارساته، من خلال تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، بما يدعم مسارات التنمية والاستثمار في المحافظة.

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اليوم، بمقر المحافظة، توقيع المذكرة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، وقيادات هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، وعدد من المسؤولين.

تعزيز التكامل العقاري

ومثّل هيئة تطوير الأحساء في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير القطاعات عمر بن عبدالعزيز الملحم، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار نائب الرئيس للأعمال عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وأكد محافظ الأحساء أن المذكرة تأتي امتدادًا للدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة، وما توليه من عناية بتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية، ورفع كفاءة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير الممارسات العقارية، يسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري بالمحافظة، ودعم نموه واستدامته، وتعزيز قدرته على مواكبة الفرص التنموية والاستثمارية التي تشهدها الأحساء، بما يخدم التنمية الشاملة وجودة الحياة.

توحيد الجهود والخبرات

ونوّه الأمير سعود بن طلال بأهمية توحيد الجهود بين هيئة تطوير الأحساء والهيئة العامة للعقار، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، بما يدعم تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنظيمًا، ويعزز جاذبية المحافظة للاستثمار.

كما يسهم التعاون في الارتقاء بمستوى الخدمات والممارسات العقارية، وفق الأطر والأنظمة المعتمدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تكامل الجهود وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يدعم تطوير البيئة العقارية، ورفع كفاءة الممارسات والأنشطة العقارية، ومواكبة مسارات التنمية التي تشهدها المحافظة.

دعم التسجيل العيني للعقار

وتشمل مجالات التعاون تعزيز التكامل في تنمية القطاع العقاري بمحافظة الأحساء، ودعم أعمال تنفيذ التسجيل العيني للعقار، من خلال الإسهام في الجوانب الفنية والإجرائية وتبادل البيانات ذات الصلة.

كما يتضمن التعاون الجوانب المرتبطة بالمشروعات العقارية ومواءمتها مع الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يعزز جودة المخرجات وفاعلية الأنشطة العقارية.

وتمتد مجالات التعاون إلى دعم التأهيل والتدريب العقاري، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز جهود الرقابة والامتثال في الأنشطة العقارية، بما يسهم في رفع مستوى الممارسات المهنية، وترسيخ الالتزام بالمتطلبات والأنظمة التنظيمية، ودعم نمو القطاع العقاري بالمحافظة.