لأول مرة منذ 1989.. اليابان تقر خفضًا مؤقتًا لضريبة استهلاك الأغذية والمشروبات

وافقت اليابان على مشروع قانون يتضمن خفضًا مؤقتًا لضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات، إلى جانب تطبيق نظام إعانات نقدية مرتبطة بالدخل يستهدف دعم أصحاب الدخل المحدود، في خطوة تسعى الحكومة إلى إقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وينص المشروع على خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارًا من أبريل المقبل، فضلًا عن تقديم مدفوعات سنوية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

أول خفض منذ 1989

ويُعد هذا الإجراء أول خفض لضريبة الاستهلاك في اليابان منذ فرضها عام 1989، فيما تأمل الحكومة إقرار التشريع خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، التي تستمر حتى 12 ديسمبر.

وتهدف التدابير المقترحة إلى تقديم مساعدة سريعة للمواطنين الذين يواجهون ضغوطًا ناجمة عن ارتفاع الأسعار، من خلال خفض العبء الضريبي على المنتجات الغذائية والمشروبات، إلى جانب تقديم دعم نقدي للفئات المستهدفة.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 10 تريليونات ين، بما يعادل 63 مليار دولار، على مدار عامين.