لدعم التنمية في إندونيسيا.. البنك الإسلامي للتنمية يعلن تمويلًا استرشاديًا بـ2.56 مليار دولار

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إطلاق استراتيجية الشراكة مع إندونيسيا للفترة 2026-2030، بغلاف تمويلي استرشادي يبلغ نحو 2.56 مليار دولار، في إطار تعاون يستهدف دعم أولويات التنمية وتعزيز التحول الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجرى إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية، وأُطلقت في مقر وزارة المالية بالعاصمة جاكرتا، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير المالية الإندونيسي ومحافظ البنك لدى إندونيسيا الدكتور سواهاسيل نازارا، ونائب وزير التخطيط التنموي الوطني ممثلًا عن وزير التخطيط ورئيس وكالة «بابيناس» (BAPPENAS)، فيبريان روديارد.

ركيزتان للتنمية

وتحمل الاستراتيجية عنوان «دعم التحول الاقتصادي الشامل والمستدام من أجل إندونيسيا مزدهرة ومرنة»، وتقوم على ركيزتين أساسيتين؛ تركز الأولى على البنية التحتية لتعزيز الربط والمرونة والارتقاء بالقطاع الصناعي، فيما تستهدف الثانية تطوير القوى العاملة لمواكبة مرحلة التحول المقبلة في إندونيسيا.

وتشمل الركيزة الأولى قطاعات النقل والربط، والأمن الغذائي والزراعة، ومصايد الأسماك المستدامة والاقتصاد الأزرق، وأمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة.

أما الركيزة الثانية، فتركز على تعزيز النظم الصحية، وتوسيع نطاق التعليم، وتنمية المهارات، بما يدعم تأهيل القوى العاملة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

التمويل الإسلامي والعمل المناخي

وتتضمن الركيزتان محاور مشتركة تتعلق بالتمويل الإسلامي والعمل المناخي وتمكين المرأة والشباب، بما يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستراتيجية.

وتتوافق استراتيجية الشراكة مع الخطة الوطنية للتنمية متوسطة الأجل في إندونيسيا للفترة 2025-2029، ومع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن دور المجموعة يتجاوز مجرد تقديم التمويل، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستجمع بين التمويل السيادي واستثمارات القطاع الخاص وتمويل التجارة والضمانات والتأمين والتمويل الإسلامي والمساعدة الفنية وحلول المعرفة.

وأوضح أن هذه الأدوات ستُوظف لدعم أولويات التنمية في إندونيسيا، مع التركيز بدرجة كبيرة على جاهزية المشاريع وجودة تنفيذها.

شراكة ممتدة حتى 2030

وتستند استراتيجية الشراكة القطرية إلى أكثر من خمسة عقود من التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وإندونيسيا، وإلى موافقات تمويلية تراكمية للمجموعة لصالح البلاد تقارب 7.2 مليارات دولار.

وتهدف الشراكة، الممتدة حتى عام 2030، إلى تعزيز الربط والترابط، ورفع قدرة نظم الغذاء والطاقة على مواجهة التحديات، إلى جانب توسيع الفرص المتاحة أمام النساء والشباب.

ويأتي التمويل الاسترشادي البالغ نحو 2.56 مليار دولار ضمن إطار هذه الاستراتيجية، لدعم أولويات التنمية الإندونيسية خلال السنوات المقبلة.