نمو الاقتصاد الإماراتي 0.4% خلال النصف الأول من العام

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 1.8% خلال الفترة، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 79.2%، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من عام 2025.

القطاع المالي في الصدارة

وتصدرت الأنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا خلال النصف الأول من العام، بارتفاع بلغ 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%.

كما سجلت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نموًا بنسبة 6%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% والأنشطة العقارية بنسبة 2.3%.

التجارة تتصدر المساهمات

وعلى مستوى مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، جاءت التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15.2%.

وحلت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 13.1%، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.

تراجع فصلي في الناتج المحلي

وعلى أساس فصلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 476.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلًا تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني، متأثرًا بالظروف الإقليمية التي انعكست على قطاعات السياحة والنقل والتجارة.

مراجعة إحصائية مرتقبة

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 تمثل تقديرات أولية، تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حاليًا.

وأضاف أن المركز يعمل بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية على إجراء مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي، على أن تصدر السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.