المالية: تثبيت تصنيف مصر عند B/B يعكس زخم الإصلاحات والتوازن الاقتصادي

أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية الحالية تستهدف التكامل مع المسار الاقتصادي الشامل لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو والتشغيل، مشيرة إلى إدارة المالية العامة بمرونة عالية للتعامل مع التحديات وتسهيل بيئة الأعمال، مع الالتزام الصارم بمسار الانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الوزارة تعقيباً على قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استهداف خفض الدين وتحفيز الاستثمار الأجنبي

وأوضحت «المالية» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، لافتة إلى أن السياسات الاستباقية عززت قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، ودفع الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو المقدرة بـ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

استعادة قوة القطاع الخاص ومؤشرات الأداء المالي

وأشار البيان إلى استعادة القطاع الخاص لنشاطه وقوته مستحوذاً على 65% من إجمالي الاستثمارات، مدعوماً بسياسات التحفيز والتبسيط الضريبي.

وعلى صعيد المؤشرات المالية للعام المالي الماضي، حققت الموازنة فصلاً أولياً بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8%. كما أسهمت «التسهيلات الضريبية» في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي دون فرض أعباء جديدة على المكلفين.

خطة زمنية لتخفيض المديونية والحماية الاجتماعية

وأقرت الوزارة بأن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات جَسيمة على المالية العامة، متوقعة تحسن الأوضاع تدريجياً مع تراجع أسعار الفائدة. مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع خفض المديونية.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.