مدينة مصر تطرح حصصا عقارية جزئية بدءا من 5 آلاف جنيه عبر منصة SAFE

قالت شركة مدينة مصر، يوم الأحد، إنها أطلقت مرحلة جديدة من منصة SAFE Investments للاستثمار العقاري الجزئي، تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عقارية مختارة بسعر يبدأ من 5 آلاف جنيه للحصة الاستثمارية الواحدة.

أضافت الشركة في بيان أنها باعت أكثر من 3100 حصة استثمارية من فئة الخمسة آلاف جنيه خلال اليوم الأول من الطرح، معتبرة ذلك مؤشرا على تزايد إقبال المستثمرين على وسائل أكثر سهولة ومرونة للمشاركة في السوق العقارية المصرية.

بحسب البيان، تتيح المنصة الرقمية للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في أصول عقارية مختارة دون الحاجة إلى شراء وحدة عقارية كاملة. يسدد المستثمر قيمة حصته الاستثمارية دفعة واحدة، دون أقساط مستقبلية أو جداول سداد، وهو ما تصفه الشركة بأنه نهج أكثر بساطة وشفافية للاستثمار العقاري. تعرض المنصة كذلك فرصا عقارية من عدد من أبرز المطورين العقاريين في مصر، ولا تقتصر على مشروعات مدينة مصر.

قالت الشركة إن المنصة باعت منذ إطلاقها أكثر من 23 ألف حصة استثمارية لأكثر من 5200 مستثمر، وإن أكثر من 40% من المستثمرين عادوا للاستثمار في فرص إضافية، ما يعكس، بحسب البيان، قوة نشاط إعادة الاستثمار وتزايد التفاعل مع المنصة.

ذكرت أن المنصة تدير حاليا أصولا تتجاوز قيمتها مليار جنيه، وأنها وزعت عوائد إيجارية بأكثر من 50 مليون جنيه على المستثمرين. وأضافت أن تطبيق SAFE سجل أكثر من 175 ألف عملية تحميل.

أوضحت الشركة أن المنصة تتيح سوقا نشطة لإعادة بيع الحصص في الملكيات العقارية الجزئية، بما يمكّن المستثمرين من بيع جزء من حصصهم أو كلها وتسييل استثماراتهم قبل الوصول إلى تاريخ التخارج النهائي المستهدف، دون انتظار نهاية مدة الاستثمار. وقالت إن هذه السوق سجلت أكثر من 1900 حصة استثمارية ضمن عمليات إعادة بيع ناجحة حتى الآن، وإن بعض المعاملات حقق عوائد سنوية تجاوزت 40%.

تقول الشركة إن الجمع بين الملكية الجزئية، والوصول إلى فرص عقارية مدرة للدخل، وسهولة الاستخدام الرقمي، وسوق مخصصة لإعادة البيع، يقدم نموذجا أكثر سهولة ومرونة للمشاركة في الاستثمار العقاري. وأضافت أن المنصة تتيح للمستثمرين الاستفادة من المقومات التي ترتبط تقليديا بهذا النوع من الاستثمار، وهي ملكية الأصول وتحقيق الدخل وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية، مع مرونة أكبر في التخارج.

أشارت إلى أنها تسعى، عبر إتاحة فرص تبدأ من 5 آلاف جنيه، إلى توسيع نطاق الوصول إلى فرص عقارية مختارة باحترافية، وتمكين شريحة أوسع من الأفراد من المشاركة في الملكية العقارية الجزئية.