رئيس “الرقابة المالية”: تجارب حيّة على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا لإطلاق "الشورت سيلينج"

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ربط لحظي بين المقاصة وشركات السمسرة

استعرضت الإدارات الفنية في الجهات الثلاث أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، بما يضمن الربط الكامل واللحظي بين مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل العمل وإجراءاته. ويتيح النظام للعملاء المقترضين (Short Sellers) الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders) واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية.

كما يتيح النظام للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة في النظام.

شاركت في التجارب الفنية الأخيرة على استخدام البنية التشغيلية شركات سمسرة حاصلة على ترخيص مزاولة عمليات "الشورت سيلينج"، بهدف ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، والتأكد من اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة لمزاولة العمليات وربطها بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.

رئيس الهيئة: قواعد جديدة للشفافية والحوكمة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن نظام الإقراض المركزي، الذي أعدته شركة مصر للمقاصة وتديره، سيحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وفق قواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية وتحت رقابة كاملة من الهيئة.

أضاف عزام أن التجارب الفنية الحية الجارية حاليًا تمثل امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، تأكيدًا على أهمية الموازنة بين المتطلبات الرقابية والتجارب الدولية ومتطلبات التغلب على العقبات التي حالت دون تفعيل "الشورت سيلينج" في السنوات السابقة.

متابعة لحظية وتوثيق كامل للعمليات

أوضح رئيس الهيئة أن التجارب الحية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين المتعاملين المقترضين والمقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات، إذ يضمن النظام توثيق جميع مراحل العمل وإجراءاته، وبخاصة إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرضها على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض، إلى جانب بيانات العمليات والعملاء وحالات غلق المراكز المفتوحة، بما يحمي حقوق جميع أطراف العملية.

يشارك في آلية "الشورت سيلينج" خمسة أطراف، هم: المقرض، وهو المستثمر الراغب في إتاحة الأوراق المالية التي يملكها للإقراض، والمقترض، وهو المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة، وشركة السمسرة المرخص لها، وأمين الحفظ الذي يتلقى طلب إتاحة الأوراق المالية للإقراض، وشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).

حقوق العميل المقرض

يستحق العميل المقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة له خلال مدة الإقراض، على أن يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.

حدود الإقراض والاقتراض

لا يجوز إقراض ما يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، ولا يجوز أن تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.

تخصص نسبة 5% كحد أقصى للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، وتحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.

التزامات مصر للمقاصة

تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة، وتقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال للورقة المالية.

كما تلتزم بتسوية الفارق يوميًا من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، واتخاذ إجراءات رد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك، والاحتفاظ دائمًا بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض، اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع، في أدوات استثمار ذات عائد ثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة، وسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض خلال يومي العمل التاليين لإغلاق المركز.

صلاحيات الهيئة تجاه شركات السمسرة

تلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة والبورصة بكل ما يُطلب من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بالعمليات.

في المقابل، تملك الهيئة اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات وعدم الإضرار بالسوق والمتعاملين، قد تصل إلى إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بمزاولة نشاط "الشورت سيلينج".