وزيرة الإسكان: إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم يعزز فرص جذب الاستثمارات

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، والتي نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في تطوير المكونات الاستثمارية لمشروع علم الروم، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تدعم الحركة الاقتصادية، وتزيد فرص مشاركة المستثمرين، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت أن الحدث يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرة إلى أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة.

علم الروم أحد المشروعات الكبرى لتنمية الساحل الشمالي الغربي

وأشارت المنشاوي إلى أن مشروع علم الروم يمثل فرصة للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية للساحل الشمالي الغربي، بما يدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.

ولفتت إلى أن الدولة تتعامل مع تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، لما يتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية، وما يوفره من فرص لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة على دعم مشروع علم الروم واستكمال خطوات تنفيذه، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع.

وزيرة الإسكان: نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس بحجم الاستثمارات فقط

وشددت المنشاوي على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر تنموي حقيقي، من خلال توفير فرص العمل، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والمساهمة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكدت أن وزارة الإسكان ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن مشروع علم الروم يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.