الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، تشمل خدمات أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمات التعهيد والتمويل الاستهلاكي.

وشملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقررت الهيئة قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، بعدما تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

وتستهدف هذه الموافقات توسيع نطاق توظيف الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.