مدبولي: نستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى 5% بحلول 2030

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبرز مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والتي تتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و7%، وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تحسين دخول المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج جاء بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من التجارب الدولية والبرامج الإصلاحية السابقة، لافتًا إلى أن الحكومة ستفتح باب الحوار المجتمعي بشأن تفاصيل البرنامج خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.

مدبولي: النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% واحتياطي النقد الأجنبي سجل 57.3 مليار دولار

واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2014 حتى 2026، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.9% خلال العام المالي 2013-2014 إلى 5.1% خلال العام المالي الأخير، رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن الفائض الأولي تحول من عجز بلغ 3.9% في عام 2014 إلى فائض بنسبة 4.9% حاليًا، بينما تراجع العجز الكلي من 12% إلى 5.8% خلال العام المالي 2025-2026.

وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا في 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

ورغم التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية، أكد مدبولي استمرار عدد من التحديات، في مقدمتها ارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وتراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضعف الادخار المحلي الذي يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والزيادة السكانية التي أضافت نحو 25 مليون نسمة خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

6.8% نموًا اقتصاديًا مستهدفًا و67% حصة القطاع الخاص من الاستثمارات

وأوضح مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 5.1% حاليًا، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.

كما تستهدف الحكومة رفع حصة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67% من إجمالي الاستثمارات، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%.

وتشمل المستهدفات أيضًا خفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% حاليًا، ومواصلة خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بالالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التركيز على القطاعات القادرة على زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات.

مدبولي: استمرار إجراءات الحوكمة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين سياسات الحكومة والبنك المركزي، مع استمرار إجراءات الحوكمة وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية الأساسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في توفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تطوير آليات إدارة الدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية، إلى جانب طرح صكوك للاستثمارات العامة، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر للمشاركة في الاستثمارات.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف وضع إطار وطني ملزم لتنفيذ البرنامج، من خلال قرار حكومي أو قرار يصدر عن رئيس الجمهورية، مع تحديد آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بمشاركة الجهات والفئات المعنية.

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإعفاء الضريبي ضمن مستهدفات البرنامج

وأكد مدبولي أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، من خلال زيادة الدخول، ورفع معدلات التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، وتيسير حصول المواطنين عليها، والتوسع في تقديمها إلكترونيًا، مع مراعاة تكلفتها وضمان إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن كذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج يستهدف الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة التحول القائم على زيادة الإنتاجية والتنافسية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.