جهاز تنمية المشروعات يضخ 67.8 مليار جنيه لتمويل 2.1 مليون مشروع منذ 2014

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2026، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار جهود دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في مائدة مستديرة منتدى مصر، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء على مستوى التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 مثّل خطوة مهمة لدعم القطاع، من خلال ما تضمنه من آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما ساعد على نموها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة.

35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة

واستعرضت المائدة المستديرة حصاد أعمال الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026، حيث تم توجيه 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات، مع التركيز على صعيد مصر والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وفي إطار الخدمات غير المالية، قدم الجهاز خلال الفترة نفسها نحو نصف مليون خدمة للمشروعات وفقًا لاحتياجات كل مشروع، شملت تأهيل الشباب لريادة الأعمال، ومساعدة أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى القطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي تتيحها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار. كما تضمنت هذه الخدمات تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لرفع إنتاجية المشروعات وتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.

معارض الجهاز تحقق 38 مليار جنيه مبيعات وتعاقدات

وفيما يتعلق بتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظم الجهاز 1573 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا خلال الفترة المشار إليها، بمشاركة نحو 35,690 عارضًا، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 38 مليار جنيه لصالح أصحاب المشروعات المشاركين، بما يدعم فرص وصول منتجاتهم إلى الأسواق ويوفر قنوات إضافية للتسويق والتوسع.

4.9 مليار جنيه تمويلات لمشروعات حياة كريمة

وشارك جهاز تنمية المشروعات في المبادرات الرئاسية ذات الأهداف التنموية والقومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي ضخ الجهاز في إطارها تمويلات بقيمة 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026. ووجهت هذه التمويلات إلى نحو 147 ألف مشروع، أسهمت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل متنوعة، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين داخل القرى المستهدفة بالمبادرة.

كما ساهم الجهاز في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، من خلال تقديم تمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مولت نحو 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة، بما يدعم إتاحة فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب داخل وطنهم، ويحد من لجوئهم إلى مخاطر الهجرة غير النظامية.

وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قدم الجهاز تمويلات بقيمة 10.1 مليار جنيه لنحو 92 ألف مشروع، أتاحت أكثر من 318 ألف فرصة عمل. كما ضخ 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب توفير الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في تأسيس مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

29.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات صعيد مصر

وأوضح حصاد الجهاز أن المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية حظيت باهتمام خاص، بهدف تعزيز فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكانها، وفي مقدمتها المحافظات الحدودية وصعيد مصر. وبلغت التمويلات الموجهة إلى محافظات الصعيد 29.9 مليار جنيه، وأسهمت في توفير نحو 1.8 مليون فرصة عمل، فيما وصل إجمالي التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة إلى 3.2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.

وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز تدخلاته التنموية من خلال عدة محاور، يأتي في مقدمتها تأهيل الشباب على ريادة الأعمال، عبر تقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ويتمثل المحور الثاني في التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مشروعات المرأة، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تتناسب مع الموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة في كل محافظة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن الجهاز يعمل على توجيه 80% من محفظته التمويلية إلى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية، تماشيًا مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم أبناء هذه المناطق ورفع مستوياتهم الاقتصادية وتوسيع فرص العمل المتاحة أمامهم.

وأضاف أن المحور الثالث يستهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال نموذج تنموي يعتمد على تقديم استشارات مباشرة لكل مشروع وفق احتياجاته الفعلية، ومساعدته على التغلب على التحديات والعقبات التي تواجهه، سواء عبر الخدمات التي يقدمها الجهاز مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح أن الجهاز سيولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الإنتاجية والصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة على العمل ضمن سلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى، ويدعم التكامل بين مختلف أحجام الأنشطة الاقتصادية، ويرفع مساهمة هذه المشروعات في الإنتاج والتشغيل.