مدبولي يعلن خطة لزيادة إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا وإضافة وحدات سكنية لمنظومة الغاز حتى 2030

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف إضافة نحو 1.2 مليون وحدة سكنية إلى منظومة توصيل الغاز الطبيعي حتى يونيو 2030، ضمن التوصيات والمخرجات النهائية لمنتدى «مصر 2026»، التي تضمنت عددًا من المستهدفات في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، التي شهدت استعراض التوصيات النهائية للمنتدى، وخطط الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، في إطار خطط زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما تضمنت التوصيات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة تغطي تكاليف التحول اعتمادًا على الوفورات الناتجة عن خفض استهلاك الكهرباء.

وتستهدف المبادرة تنفيذ عمليات التحول دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، على أن يتم سداد تكاليف التمويل من الوفورات الشهرية المحققة نتيجة خفض فاتورة الكهرباء.

برنامج قومي لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق وتنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، بما يسهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي.

42 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال المد والتدعيم في مدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع.

ويستهدف البرنامج تطوير شبكة الطرق المحلية ورفع كفاءتها، بما يدعم تحسين حركة التنقل داخل المحافظات، بالتوازي مع تنفيذ خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.