عبر 10 شركات سمسرة.. الرقابة المالية تستهدف إطلاق الشورت سيلينج منتصف نوفمبر

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية منتصف نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 10 شركات سمسرة كبرى، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتنويع أدوات التداول في السوق.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش ورشة عمل حول الأنشطة المالية غير المصرفية، إن الهيئة انتهت من إعداد النظام الإلكتروني الخاص بالآلية، وأجرت 4 جلسات تجريبية، إلى جانب تدريب شركات السمسرة واستكمال التجهيزات الفنية بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

تتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمر اقتراض أسهم من مستثمر آخر مقابل عائد يحصل عليه المُقرض، ثم بيعها في السوق وإعادة شرائها لاحقًا، بهدف تحقيق أرباح من انخفاض أسعارها، وفقًا للقواعد المنظمة للآلية.

وأوضح عزام أن نسبة الأسهم المقترضة لن تتجاوز 40% من الأسهم حرة التداول لكل شركة، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني سيتولى إيقاف عمليات الإقراض تلقائيًا عند بلوغ هذه النسبة، بما يضمن الالتزام بالحدود المقررة.

أضاف رئيس الهيئة أن الآلية تمنح المستثمرين طويلي الأجل فرصة تحقيق عائد إضافي من إقراض الأسهم التي يمتلكونها، في حين تتيح للمستثمرين الذين يتوقعون تراجع أسعار الأسهم الاستفادة من تحركات السوق، بما يسهم في تنويع استراتيجيات الاستثمار وتعميق سوق المال المصرية.