تأجيل أقساط وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد 6 أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة
-1120252475029447.jpg)
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصةمن سداد أقساط التأمين الخاص بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان حصلت "أصول مصر" على نسخة منه إن الهيئة قررت السماح لعملاء تلك الوثائق بتأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتباراً من بداية الشهر الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أعباء مالية أخرى.
أضاف عمران أن القرار يأتى من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشياً مع مبادرات الدولة المصرية فى احتواء التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح أن القرار يهدف كذلك لتوسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين والذى يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية فى منحه الاستقرار، والاستمرار فى سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأعلنت “الرقابة المالية” فى وقت سابق، عن مبادرة لمنح 5 ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرى مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردى، ووثائق التأمين الطبى والسيارات، ووثائق تأمين الشركات “حياة جماعى وتأمينات ممتلكات”.
