7 مليارات جنيه زيادة رؤوس أموال الشركات العقارية خلال 6 سنوات

سوديك ترفع رأسمالها نقدًا 3 مرات بإجمالي 1.033 مليار جنيه

إعمار مصر تدعم رأسمالها بزيادات 3.74 مليار جنيه

بورتو جروب تنتظر الوقت المناسب لتنفيذ قرار عموميتها بإجراء زيادة قيمتها 601 مليون جنيه

شريف سامي: البورصة ساندت الكيانات في تمويل مشروعاتها الكبرى

نجحت الشركات العقارية الكبرى في تحقيق أقصى استفادة من البورصة المصرية لتمويل مشروعاتها العملاقة، عبر إجراء زيادة رؤوس أموال سددها المساهمون نقدا بعد أن تم إدراج أسهمها في سوق المال.

وبلغ إجمالي الزيادات النقدية لرؤوس أموال الشركات العقارية الكبيرة في سوق المال المصرية حوالي 7.012 مليار جنيه خلال أخر 6 سنوات، وهي الفترة التي بدأت مصر خلالها في استعادة استقرارها الاقتصادي مجددًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسليط الضوء على الزيادات المدفوعة نقدًا، وليس الزيادات التي تعتمد على إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها عبر الاحتياطيات النقدية بالشركات، لكونها زيادة لا تتضمن ضخ أموال جديدة تساعد الشركات في تنفيذ مشروعاتها، بل تكون عمليات أقرب لهيكلة السيولة والاحتياطيات المتوافرة لدة الشركات.

وبشكل تفصيل أكثر للشركات التي نفذت زيادات نقدية بالبورصة، فقد أجرت شركة بالم هيلز للتعمير 3 زيادات نقدية منذ عام 2015 حتى الآن بقيمة 2.217 مليار جنيه، الأولى في عام 2015 بقيمة 600 مليون جنيه، والثانية في عام 2018 بقيمة 1.539 مليار جنيه، وأخيرًا طرح أسهم للاكتتاب الخاص للموظفين بالشركة العام الماضي بقيمة 78 مليون جنيه، ليصل رأسمالها الحالي إلى 6.235 مليار جنيه.

كما أتمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك 3 زيادات نقدية لرأس المال بقيمة إجمالية 1.033 مليار جنيه دفعت رأسمالها للوصول إلى 1.396 مليون جنيه، وتوزعت هذه الزيادات بين 992 مليون جنيه في 2014 عبر المساهمين، ثم إجراء عمليتي زيادة للموظفين في 2016 و2019 بقيمة 13.5 مليون و27.5 مليون جنيه على التوالي.

فيما رفعت شركة إعمار مصر للتنمية رأسمالها عبر زيادتين نقديتين بقيمة 3.740 مليار جنيه خلال عام 2015، بلغت قيمة الزيادة الأولى 3.140 مليار جنيه، والزيادة الأخرى بنحو 600 مليون جنيه، ليسجل رأسمال الشركة الآن 4.529 مليار جنيه.

زيادة نقدية ضئيلة

ونفذت شركة أوارسكوم مصر زيادة نقدية ضئيلة الحجم مخصصة للموظفين في 2018 بقيمة 22.1 مليون جنيه، ليسجل رأسمالها 1.130 مليار جنيه.

بينما تنتظر شركة بورتو جروب الوقت المناسب لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بزيادة رأسمال من 601.86 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه بما يعادل قيمته 538.14 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

البورصة وسيلة تمويل

من جانبه، قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركات المتداولة في البورصة ومنها الشركات العقارية استفادت بصورة جيدة من إدارج أسهمها في سوق المال، عن طريق توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وأوضح أن العامل الأهم هو قدرة البورصة في أغلب فتراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات دون أن تواجه عقبات في إتمام زيادة رؤوس أموالها طالما هناك شفافية وتوفير عائد جيد للمساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال.

وأشار سامي إلى أن البورصة لا تكون في الأغلب خيار وحيد أمام الشركات لتمويل مشروعاتها، بل أن زيادة رأس المال تأتي ضمن عملية هيكلة تمويلية كاملة قد تشمل تدبير قروض مصرفية أو إصدار سندات دين أو إصدار سندات توريق مقابل نقل حقوق مبيعات وحدات معينة في مشروعاتها إلى المكتتبين في هذه السندات.

الشفافية تُمكن الشركات من تدبير التمويلات الكافية

ومن جانب آخر، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، إن الشركات العقارية تتوسع باستمرار في أعمالها عبر طرح مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتها الحالية، ما يخلق حاجة ملحة لتوفير تمويلات للالتزام بتنفيذ المشروعات وتسليمها في الموعد المتفق عليه مع العملاء.

وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يكسبها مزيد من الشفافية والإفصاح عن كافة المستجدات بمصداقية وكذلك الإعلان عن قوائم مالية معتمدة أمام الجميع، مما يجعلها أكثر قدرة على إقناع المساهمين بالاشتراك في أي زيادة لرأس المال.

ولفت ماهر إلى أن هذه الشفافية تعزز موقف الشركات أثناء تفاوضها على قروض جديدة مع البنوك، مما يعني أن مزايا القيد في البورصة لا تقتصر على زيادة رؤوس الأموال فقط بل تمتد إلى مساعدتها على الحصول على تمويلات من مصادر أخرى.

وبالفعل اعتمدت شركات عقارية كبيرة على البنوك في تمويل مشروعاتها، فعلى سبيل المثال أظهرت القائمة المالية لمجموعة طلعت مصطفى خلال 2019 عن وجود قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 3.02 مليار جنيه ضمن الالتزامات غير المتداولة، في حين تتضمن الالتزامات المتداولة تسهيلات بقيمة 1.242 مليار جنيه.

النمو ينعش اعتماد الشركات على البورصة كمصدر للتمويل

فيما أكد ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر في الفترة الراهنة والذي بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 يعمل على تعميق دور سوق المال كمصدر هام لتمويل الشركات.

وتابع: كلما زاد النمو كلما توجهت الشركات العقارية للتوسع في مشروعاتها لتلبية طلبات العملاء، ومن ثم ستبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ هذه المشروعات.

وشدد على أن البنوك تكون أكثر ثقة في تمويل الشركات المدرجة في البورصة بسبب الالتزام العالي بالشفافية، وتزاداد هذه الثقة عندما تكون نجحت في إتمام زيادة رأسمالها عبور قدامى المساهمين بسوق المال لأنه يعطي مؤشرًا بارتفاع العائد على مشروعاتها واكتساب ثقة المستثمرين.