اتش سي : 16% تراجع ايرادات السياحة في مصر هذا العام و7% للإستثمارات الأجنبية

توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، عدم تسجيل مصر أي إيرادات لقطاع السياحة في مارس باستثناء الأسبوع الأول منه وانخفاضها بنسبة 60% تقريبا على أساسسنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي.

وبحسب تقرير شركة «إتش سي» أمس، سينتج عن ذلك انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في العام المالي الحالي، وأقل بنسبة 21% تقريباعن توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار.

وأكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، أن الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول ستؤثر سلبا على الميزان التجاري للبترول في مصر نظرا لأن الدولة المصريةتسعى لتكون مصدر صافي للبترول بدلا من مستورد له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية.

وتضيف مونيت أنه «باحتساب سعر برنت عند 27 دولارا ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار للسنة المالية الحالية مقارنة بتوقعاتنا السابقةبتحقيق نقطة تعادل».

ولفتت إلى أن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول وبالرغم من الامتيازات الجديدة الممنوحة، تتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرةبنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتصل الي 3.8 مليار دولار وبنسبة 23% «أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 4.9 مليار دولار».

وأوضحت أن امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية يؤدي إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر، «نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار للعامالمالي الحالي، مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي».

وتوقعت دوس انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020 مقارنة بـ8% انخفاضا في السنة المالية 2008/2009، على أثر الأزمة الماليةالعالمية و13% تقريبا في السنة المالية 2015/2016 بسبب توقع ضعف الجنيه قبل تحرير سعر الصرف.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل حجم تحويلات من المصريين في الخارج إلى 25.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي اقل بنحو 11% تقريبا من توقعات سابقة عند 28.2 مليار دولار مع العلمأن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-2020، مضيفة أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار في العام المالي الحالي، وهو «أعلى من توقعنا السابق بعجز 8.2 مليار دولار».

فيما توقعت إتش سي نمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية الحالية، وهو أقل بكثير من توقعاتنا السابقة المقدرة بـ5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك إلي جانب تباطؤ حركةالسياحة، رغم إعلان البنك المركزي والحكومة عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص، «لكن نعتقد أن طول فترة الحظر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد تضعف من أثر هذه الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي».

وتوقعت انخفاض الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-2020 والذي تم تأكيده رسميا من قبل الحكومة للسنة المالية 2019/2020 عند 960 مليار جنيه (مما يعنياستثمارات قيمتها الإجمالية 400 مليار جنيه في النصف الثاني من 2019-20).

فيما توقعت دوس تسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر المقبل، وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه.