4 ضمانات لنجاح مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق مزايا عديدة، لكنها تتطلب تخطيطًا محكمًا وضمانات متكاملة وتيسيرات ضريبية، لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن قدراتهم المالية.

المنظومة الصحية

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية، منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل، يكتمل بحلول عام 2032.

المحور الثاني: زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى ميزانية للرعاية الصحية في تاريخ مصر.

المحور الثالث: السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص تتعلق بإنشاء وتشغيل مستشفيات في عدد من المحافظات، وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.

وأوضح عبد الغني أن مشاركة القطاع الخاص تحقق 3 فوائد رئيسية:

1. تحسين جودة الخدمات الصحية: من خلال توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة تساهم في رفع كفاءة المنظومة.

2. زيادة القدرة الاستيعابية: عبر بناء وتجهيز مراكز طبية جديدة تقلل فترات الانتظار.

3. تخفيف الأعباء عن الدولة: إذ يوفر القطاع الخاص جزءًا من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

وفي المقابل، حدد عبد الغني أربعة تحديات رئيسية لضمان نجاح هذه المشاركة:

1. ضمان جودة الخدمة الصحية: عبر التأكد من مطابقتها للمعايير المهنية.

2. مراقبة الأسعار: لتجنب استغلال المواطنين بزيادة تكاليف العلاج دون مبرر.

3. توفير الكوادر الطبية للقطاع الحكومي: ومنع استنزافها لصالح القطاع الخاص.

4. تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة: لتجنب رفع الأسعار، أسوة بالتيسيرات الضريبية الأخيرة التي خفضت الضريبة على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.