تتضمن تأجيل أقساط الاراضى 6 أشهر.. رجال الاعمال تقدم مقترحات للحكومة للحد من آثار كورونا على قطاعات البنوك والتشييد

قدمت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى مذكرة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تتضمن عدد من المقترحات والتوصيات لمواجهةالآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات الاقتصادية .

و أكدت الجمعية فى مذكرتها التى حصلت “أصول مصر” على نسخة منها أنه تم عقد إجتماعات عاجلة للجان التخصصية بها لمناقشة تداعيات الفيروس على قطاعات " البنوك ، البورصات ، التشييد ، التصدير ، الزراعة والرى ، السياحة ، الصناعة ، الطاقة ، المالية ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، النقل ، تكنولوجيا المعلومات " وحرصت اللجان خلال اجتماعها على بحث آليات تخفيف حدة الآثار والتوابع السلبية الحالية والمتوقعة للازمة .

سرعة عمل الشهر العقارى فيما يتعلق بتوثيق التوكيلات ومعاملات البنوك

ففيما يتعلق بالمقترحات المقدمة لقطاع البنوك والبورصات تضمنت المقترحات المطالبة بسرعة عودة عمل الشهر العقاري فى الجزء الخاص بتوثيق التوكيلات ومعاملات البنوك وشركات التمويل الخاضعين للبنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك حتى يمكن تنفيذ المستندات اللازمة لتمويل الشركات و عدم إيقاف التمويل من الجهات المانحة .

وكذلك المطالبة بإضافة شركات تكنولوجيا المعلومات للمبادرات الخاصة بمساندة القطاعات الإقتصادية المختلفة وأيضاً مبادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة ( وفقاً لحجم هذه الشركات ) حيث يمثل هذا القطاع أهمية قصوى للإقتصاد القومي وله دور محوري في تطبيق الشمول المالي.

المتابعة مع المجتمعات بشأن مطالب المطورين ومنها مد مهلة تنفيذ المشروعات عام

وبالنسبة لقطاع التشييد فطالبت الجمعية بالتواصل والمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مطالبات منظمات الاعمال العاملة بقطاع التشييد بشأن تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة ٦ شهور ، مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية .

وقالت المذكرة ان تلك المطالب نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين ٥٠-٦٠٪ وهو ما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الإلتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ .

كما تضمنت المقترحات المطالبة بالتواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة لمراجعة القواعد الإئتمانية الممنوحة لشركات الإستثمار العقاري من قبل البنوك المصرية والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل.

صرف مستحقات شركات المقاولات بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية

كذلك المطالبة باصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب ، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة.