أصول مصر: حوالي 8 مليارات دولار قيمة التمويل المالى الجديد من صندوق النقد الدولى 

علمت " أصول مصر " أن التمويل المالى الجديد الذى ستحصل مصر عليه من صندوق النقد الدولى ستكون قيمته 8 مليارات دولار . 

ولن يفرض أية قيود على البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى تمتد الى المواطن مثل ارتفاع  اسعار السلع والخدمات كما حدث فى قرض 2016 وتطبيق  برنامج الاصلاح الاقتصادى فالغرض من التعزيز المالى الجديد الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر فى السنوات الاخيرة . 

الصندوق عرض على مصر المساندة والخطوة ستسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الاجانب

وأشارت مصادر الى ان القرض الجديد لجأت اليه مصر بعدما عرض صندوق النقد عليها المساندة لتعريز موقفها المالى فى مواجهة الاثار الاقتصادية السلبية لتفشى فيروس كورونا، وعرض الصندوق تلك الخطوة كون مصر من الدول التى نجحت فى تطبيق برنامج الاصلاح الهيكلى الاقتصادى مع الصندوق وحققت المعدلات المطلوبة فى وقت قياسى بما دعم ثقة الصندوق فى مصر .  واوضحت المصادر ان التعزيز المالى الجديد وثقة الصندوق يدعم ثقة المستثمرين الاجانب فى مصر وموقفها المالى وسيسهم فى توجيه دفة الاستثمارات اليها خاصة مع امتلاك فرص نمو واعدة فى مختلف القطاعات بالاضافة الى نجاحها فى السيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا بالمقارنة بالعديد من الدول الكبرى . 

مدبولى البرنامج ليس له ايه تأثيرات سلبية على حياة المواطنين 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس ان التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA".   وأشار الى ان  هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

وطلبت مصر بشكل رسمى من صندوق النقد الدولى الحصول على تمويل مالى جديد ، ووصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد الى مراحل متقدمة وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر ان مدة البرنامج عام واحد.