اتحاد الغرف السياحية يشيد بمبادرة المركزي بتخصيص 3 مليار لدفع رواتب العاملين

قروض بضمان وزارة المالية يخصص 85% منها للأجور و15 % للصيانة

الوصيف: المبادرة دعم كبير للسياحة وتجسد إستمرار المساندة الحكومية للقطاع

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن الاتحاد تسلم قرار بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر

وأضاف أن المبادرة تأتي استجابة كريمة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة ، مشيرا إلي  أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط .. ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت  "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة.

 وأوضح الوصيف أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام علي أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

وأكد الوصيف أن تنفيذ المبادرة سيبدأ فور وصولها للبنوك  علي أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.. وأوضح الوصيف أن الإتحاد قام اليوم بتعميم منشور بالمبادرة علي كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

وأوضح الوصيف أن المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الكبري وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الإستفادة من المبادرة ..

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة .. بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا علي المستفيدين منها ..

 وأضاف أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ اتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتم التواصل علي الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية و محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر

تفاصيل المبادرة الجديدة من الحكومة والمركزي والبنوك لدعم السياحة في مواجهة كورونا

3 مليارات جنيه بضمان المالية لتستفيد منها كافة المشروعات السياحية والفائدة 5% فقط

التنسيق بين اتحاد الغرف واتحاد البنوك لتحديد قيمة القروض وشروطها وأوجه صرفها

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه .. علي أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة " 3 مليار جنيه " لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020، وقد قام إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بإخطار الغرف والمستثمرين السياحيين بهذا الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي.

وقد تم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي - 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأشار الخطاب الي أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:

1 -‌المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.

2 -تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

3 - تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

4 -الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

5 -   قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

6 -الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي

7 -السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

8 -في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط.

9 -مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

10 -يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

11 -يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة  التعثر.