حقق بنك «التعمير والإسكان» خلال السنوات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا ونجاحات أسهمت فى إثراء القطاع السكنى والتمويل العقارى ودفع الاقتصاد المصرى ككل، وكذلك دعم المسؤولية المجتمعية فى العديد من الاتجاهات.

وتحدَّث السيد حسن غانم -رئيس بنك التعمير والإسكان- عن رؤيته الاقتصادية خلال التوقيت الحالى الذى يشهد تحدى تداعيات فيروس كورونا الذى أثر على اقتصادات العالم أجمع وكيف استطاع برنامج الإصلاح الاقتصادى امتصاص الآثار السلبية للفيروس.

الإصلاح الاقتصادى والصمود أمام «كورونا»

أكد حسن غانم -رئيس بنك التعمير والإسكان- أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى السنوات الماضية كان لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى الذى أثبت قوته بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وتمكن من الاستحواذ على ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وقد أسهمت الإصلاحات فى صمود الاقتصاد أمام التداعيات السلبية لفيروس كورونا التى أثرت على اقتصادات أكبر دول العالم، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى كان من أهم الأدوات التى تم الاعتماد عليها فى مواجهة التداعيات السلبية للفيروس، وكان للبنك المركزى دور فعال وسياسة واضحة قامت البنوك بالسير على نهجها فى عبور ذلك التحدي.

وأوضح أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا ظهرت آثارها بشدة على أكبر اقتصادات العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى فقد المواطنون فيها نحو 40 مليون وظيفة، وكذلك تأثرت اقتصادات دول كبرى مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، متابعًا: «نستطيع القول إن التداعيات السلبية لكورونا على اقتصاد مصر لم تكن بذلك الأثر، كما أن هناك جهات وطنية كان لها دور كبير فى مكافحة آثار الفيروس، مثل (صندوق تحيا مصر)، وكذلك مساهمات القطاع الخاص، وغيرها من العوامل التى مكنت الاقتصاد من الصمود إلى الآن، وما زلنا فى مرحلة مقاومة الآثار السلبية للفيروس الذى لم ينتهِ وجوده».

وأضاف: «رغم التحديات نقف على أرض صُلبة، ورغم الصعوبات فما زال الاقتصاد المصرى يقاوم، وهناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها وأخرى تعتزم الدولة طرحها لاستيعاب معدلات البطالة التى ارتفعت قليلًا نتيجة الأزمة، فنحن لم نصل إلى مرحلة الخطر، والاقتصاد المصرى ما زال قادرًا على التحكم فى الأزمة واستيعابها، والأمور تسير فى الاتجاه الصحيح».

ثقة المؤسسات العالمية والمستثمرين المصريين

وأشار إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية -مثل صندوق النقد الدولي- التى تحدثت بشكل إيجابى عن مصر، وكذلك موافقة الصندوق على منح قرض جديد لمصر، دليل على قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات العالمية به حتى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع، فمصر طبَّقت البرنامج الإصلاحى بنجاح، وهو ما أسهم فى الاستحواذ على ثقة المؤسسات الدولية، كما تمكَّن الاقتصاد من الاستحواذ على ثقة المستثمرين، فعلى سبيل المثال عندما نزلت مصر إلى سوق السندات الدولية وطرحت سندات دولارية طلبت فيها 5 مليارات دولار تمت تغطية السندات ووصل الإقبال عليها قبل نهاية الطرح إلى 22 مليار دولار، أى إنه تمت تغطية السندات بقيمة تعدَّت 4 أضعاف قيمة الطرح، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن ذلك يعكس الثقة الكاملة بالحكومة والاقتصاد المصري؛ فالسندات استثمارات طويلة الأجل، ولولا تلك الثقة لم تكن تلك الاستثمارات لتدخل إلى مصر.

وأوضح أن تلك الثقة نابعة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى التعامل مع الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الفيروس من قِبل الدولة بشفافية كبيرة أمام المواطن، وكان لذلك أثر كبير، فعرف المواطن وضعنا الحالى وما المطلوب، وكانت جميع القرارات والإجراءات مدروسة وسليمة.

وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس جنَّبت الاقتصاد والمواطن خسائر كبرى كانت ستحدث لو تم التأخر فى تطبيق تلك الإجراءات، والشفافية أحدثت فرقًا كبيرًا، متوقعًا تخطى الأزمة بنجاح خلال شهور.

ومع فقد البنوك المركزية حول العالم نحو 175 مليار دولار من الاحتياطات النقدية بسبب الفيروس، قال رئيس بنك التعمير إن ما حدث طبيعى لأن الدول الكبرى تأثرت اقتصاداتها بسبب الفيروس، وبالتالى كان لا بد من انخفاض الاحتياطى النقدى والمخزون من العملات الأجنبية، ولكن الوضع مختلف فى مصر لأن وتيرة الانخفاض كانت بمعدلات أقل، ففى أول الجائحة كان الانخفاض أكبر من المرحلة التى نحن فيها الآن، وهذا يُعَدُّ نجاحًا للبنك المركزى الذى استطاع احتواء الموقف.

سياسات المركزى أسهمت فى امتصاص الآثار السلبية للفيروس

مساهمات الجهات الوطنية -مثل «تحيا مصر» والقطاع الخاص- كان لها أثر مع الإصلاحات فى صمود الاقتصاد

وأكد غانم أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزي، سواء قبل أزمة كورونا أو بعدها، والإجراءات التى تم اتخاذها -ومنها تخفيض سعر الفائدة- أسهمت فى تنشيط السوق واستيعاب الآثار السلبية للأزمة، ورأى أن إجراء خفض الفائدة مع بداية اندلاع جائحة كورونا فى مصر كان قرارًا «ذكيًّا» وفى توقيت رائع، وأسهم ذلك فى الحفاظ على الاستثمارات وتحفيزها فى مواجهة الأزمة الحالية، فالشركات كانت ستواجه مشكلات كبرى، وفى ظل ارتفاع تكلفة الإقراض كانت الأمور ستسوء، كما أسهم ذلك أيضًا فى فتح أبواب جديدة للاستثمارات، وحفزت رؤوس أموال أجنبية على وضع استثماراتها فى مصر.

وأوضح أن أحد الإجراءات التى أطلقها المركزى هو تأجيل سداد أقساط القروض للعملاء لمدة 6 أشهر، وهو الإجراء الذى أسهم فى رفع عبء مالى عن الشركات والأفراد فى ظل تلك الأزمة وتباطؤ حركة الأموال، ودفع الشركات إلى الاستمرارية فى العمل وعدم الاستغناء عن عمالتها.

100 هو رقم الفرع المستهدف افتتاحه خلال 2020

الإجراءات السريعة وشفافية الدولة فى التعامل مع الأزمة جنَّبت الاقتصاد والمواطن خسائر كبرى

وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان أجَّل سداد الأقساط -شأن البنوك- دون احتساب فوائد عن تلك المدة.

ولفت إلى أن مبادرة الـ 100 لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات قرار استباقى يهدف إلى الحفاظ على السوق واستمرار العمل فى أكثر القطاعات حيوية، خاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، كما يؤكد حجم الدعم الذى توليه مصر للقطاع الصناعى بأكمله مع مختلف مجالاته.

ويرى غانم أن على القطاع الخاص تعزيز مستوى الدعم الذى يقدمه للاقتصاد المصري، لا سيما فى ظل المبادرات التى يقدمها البنك المركزى للشركات المنضوية تحت مظلة القطاع الخاص، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن مبادرة المتعثرين، سواء من الأفراد أو الشركات، مكَّنت العديد من المنشآت الاقتصادية من الاستمرار فى العمل والوجود داخل السوق.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية مخاطر الائتمان عزَّز من مستويات الإقراض لدى البنوك فى ظل ارتفاع المخاطر، كما أنه شجع البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فهى مبادرة جيدة.

الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح وموافقة النقد الدولى على منح قرض جديد لمصر دليل على الثقة بالاقتصاد المصري

البنك المركزى استطاع احتواء انخفاض الاحتياطى النقدى وتقليل معدلاته

وقال غانم إن بنك التعمير والإسكان يعمل وفق استراتيجية واضحة ودقيقة، تشمل تقديم مختلف الخدمات المصرفية، كما أن البنك يسعى خلال السنوات الخمس القادمة ليصبح واحدًا من أكبر 10 بنوك تعمل فى السوق المصرية.

وأكد قدرة البنك على تحقيق الخطة التى يتبناها خلال الفترة القادمة، لا سيما فى ظل توافر جميع الأساسيات التى تمكِّنه من تحقيقها، والوصول إلى أفضل معدلات الأداء.

وأوضح أن عدد عملاء بنك التعمير والإسكان يُقدَّر بنحو 1.9 مليون عميل، كما أن عدد أفرع البنك 92 فرعًا على مستوى الجمهورية، ويستهدف البنك الوصول بعدد الأفرع إلى 100 بنهاية 2020.

ولفت إلى أن البنك لديه خطة توسعية فى قطاع التجزئة المصرفية، كما يقدم جميع المنتجات المصرفية التى تخاطب الأفراد والتى تعزز من مستوى المنافسة فى السوق المصرفية، سواء عبر تقديم قروض شخصية أو قروض سيارات، إضافة إلى قروض موظفى الحكومة.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعزز من نشر مفهوم الشمول المالى فى مصر، مشيرًا إلى أن البنك يتيح سداد أقساط الوحدات السكنية للأفراد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية.

واحتل «بنك التعمير والإسكان» على مدار السنوات الخمس الماضية المرتبة الأولى فى قطاع التمويل العقارى على مستوى مصر والشرق الأوسط، ولديه ميزة تنافسية، وهى قطاع الإسكان، كما أن البنك يخاطب جميع الشرائح والأعمار لتعزيز مفهوم الشمول المالى لدى المواطنين، موضحًا أن حجم الائتمان الذى قدمه البنك للشركات الكبيرة يُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة محفظة ائتمان الشركات الكبيرة إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

تخفيض الفائدة أسهم فى تنشيط السوق وتوقيتها مع بداية الجائحة «رائع» ثقة المستثمرين ظهرت فى تغطية سندات دولارية طويلة الأجل بقيمة تعدَّت 4 أضعاف قيمتها

وأوضح غانم أن البنك يخصص نسبة من أرباحه للمساهمة فى المسؤولية المجتمعية، وأسهمت أزمة فيروس كورونا فى إعادة تشكيل موازنة البنك الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن البنك تبرع بأكثر من 25 مليون جنيه لمساعدة العمالة المؤقتة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا.كما قام البنك بدعم وزارة الصحة فى شكل مستلزمات وأدوات طبية، كما ساهم فى مبادرة اتحاد البنوك الخاصة بدعم الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا.

20 مليار جنيه حجم الائتمان الذى قدمه البنك للشركات الكبيرة

40 مليار جنيه حجم الائتمان المستهدف الفترة القادمة

1.9مليون عميل عدد عملاء البنك

92 فرعًا عدد الأفرع على مستوى الجمهورية