الغرف التجارية: توافر جميع السلع بالأسواق قبل عيد الأضحى

الموافقة على التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون الغرف ولجان فنية لدراسة تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة   أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد استقرار الأسواق وتوافر جميع السلع خاصة الاستراتيجية مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك مع استقرار ملحوظ في الأسعار وان التوترات السائدة في المنطقة لن تؤثر علي الاقتصاد القومي الذي يتمتع بحالة من الاستقرار شهدت بها المنظمات العالمية.

وأعرب عن ثقته في أن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي والتي تتبناها الحكومة حاليا ويبدأ تفعيلها بداية من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ستعمل علي انعاش الأسواق وتجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا.   وكان المجلس قد أكد ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفاظ علي أمن مصر وأن جميع التجار والذي يتجاوز عددهم نحو 5.5 مليون تاجر يقفون خلف الرئيس قائدا ورمزا وبطلا يلتف حوله كل الشرفاء من ابناء الوطن.   وقال أعضاء المجلس ان مبادرة تحفيز الاستهلاك من شانها زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي خاصة في قطاعات السلع الهندسية والالكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعي المجلس جميع منتسبي الغرف المشاركة بالمبادرة.   ووافق المجلس من حيث المبدأ علي تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية مع ضرورة الاخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة سواء الساحلية او السياحية وطلب المهندس ابراهيم العربي من رؤساء الغرف ضرورة  سرعة  ابداء ارائهم حول المواعيد التي تتناسب وانشطة كل محافظة لاعداد دراسة شاملة ورفعها الي مجلس الوزراء لاخذها في الاعتبار عند تحديد المواعيد.   ووافق المجلس علي التعديلات المقترحة والمقدمة من السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة علي اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية وذلك بما يتفق واشراف الوزارة علي الغرف التجارية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.   كما قرر المجلس تشكيل لجان فنية لابداء الرأي حول التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن التجاري والاقتصادي ومنها متابعته للتعديلات المقترحة علي قانون السجل التجاري والجهود التي بذلها الاتحاد لمواجهة جائحة كورونا لتخفيف الاثار السلبية والحفاظ علي استقرار الاسواق سواء الداخلية او الخارجية امام صادراتنا وعدم تعطل سلال الامداد سواء للمصانع او المواد الغذائية.