84 مليون دولار حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 2020
صعدت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 2020 بنسبة 3.9% بما يعادل 84 مليون دولار مقارنة بالشهر المقارن من 2019.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع حيازة مصر من السندات الأمريكية إلى 2.235 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 2.151 مليار دولار بالشهر المماثل من 2019.
على أساس شهري
استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو مقارنة بشهر مايو السابق له.
المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يونيو 2020
وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يونيو 2020 لتصل إلى 38.201 مليار دولار، بارتفاع 2.2 مليار دولار.
وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول في حيازة السندات الأمريكية بواقع 124.9 مليار دولار، وتبعتها الكويت، ثم العراق بواقع 31.6 مليار دولار.
وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ445.6 مليار دولار.
ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بـ7.039 تريليون دولار
وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بـ7.039 تريليون دولار، بنمو 11.73% عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 6.626 تريليون دولار، مع نمو شهري 0.87%.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
مصر و فريق صندوق النقد الدولي
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وبشكل مفاجئ، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ مارس الماضي، خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
