إبراهيم عشماوي أول رئيس لمجلس إدارة البورصة السلعية

اختارت الجمعية التأسيسية للبورصة السلعية اجتماعها الأسبوع الماضي، الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة.

وتم خلال الاجتماع وضع الملامح التنظيمية والإدارية الرئيسية للبورصة، وطريق العمل، فضلاً عن رفع مشروع قانون البورصة السلعية إلى رئيس الوزراء.

وقد أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لإنشاء أول بورصة للسلع والتي ستساهم في إنشائها الحكومة والقطاع الخاص، وستتولى مهمة تنظيم أسواق السلع الحاضرة والرقابة على التداول. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم غدا الخميس الإعلان عن تفاصيل إنشاء البورصة برأسمال 100 مليون جنيه.

وفور التشغيل الفعلي للسوق الجديدة ستبدأ بتداول 6 سلع هي: القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.

وقال وزير التموين إن البورصة ستنظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية التي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

تعمل المنصة الإلكترونية على تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز تجميع السلع داخل المحافظات المصرية.

تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.

 ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

تحمي البورصة صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم تصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

كما تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق.

وتسهم فى تأسيس السوق الجديدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وبنوك وشركات تأمين..