كينيا تلغي الإعفاء الجمركي لمنتجات مصر
أبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.
وخلال اليومين الماضيين كثفت وزارة التجارة والصناعة عبر قطاع الاتفاقيات التجارية من تحركاتها لاحتواء الأزمة من خلال رفع مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وفق ما علمته نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال من مصادر بالقطاع التصديري.
وقالت المصادر إن قطاع الاتفاقيات التجارية أرسل بدوره بدءًا من أمس الأربعاء خطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ، والاتفاق على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة عن طريق الفيديو كونفرانس.
