أصول مصر تنفرد بنشر كواليس لقاء وزيرة الإسكان مع المطورين العقاريين وخطوات جادة وحاسمة لحفظ حقوق المواطنين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الثلاثاء  الموافق 21 سبتمبر 2026 ، لقاءاً مع عدد من مطوري القطاع العقاري بمقر مجلس الوزراء  بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء وعدد من مسئولي الوزارة  وهيئة المجتمعات ومسؤولي هيئة الرقابة الإدارية . 

ويأتى الأجتماع استكمالاً  لمناقشات الحكومة مع القطاع الخاص لمسودة قانون تنظيم السوق العقارية واتخاذ خطوات متسارعة للوصول الى بنود للقانون  تضمن حماية حقوق المشتري العقاري وتحقق التوازن  بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق . 

وحضر الأجتماع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، الاستاذ هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي القابضة ،  المهندس ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير ، المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين ، المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان العقارية HDP ، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ، المهندس محمد علام نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام ، الاستاذ  نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار ، الدكتور هاني  سري الدين .

وأشاد المطورون بالمناقشات التى تمت خلال الاجتماع والتى أسفرت عن نتائج مثمرة ترضى جميع الاطراف ، ومن المتوقع الانتهاء من المناقشات قريباً وأن يتم عرض مسودة القانون على مجلس النواب واقراره قبل نهاية العام الجاري . 

الهيئة تتولي الرقابة على القطاع للتأكد من تطبيق القانون واتخاذ الأجراءات حيال المخالفين

وعلمت أصول مصر أن أبرز المناقشات التى تمت خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم بالتوازي مع اصدار قانون تنظيم السوق العقاري وانشاء  اتحاد المطورين العقاريين انشاء هيئة تنظيمية للسوق العقاري  تتبع وزارة الإسكان وتكون مسؤولة عن الرقابة والتعامل مع مخالفات القانون واتخاذ اجراءات تجاه المطورين الغير جادين . 

كما تم مناقشة آليات تطبيق نظام حسابات الضمان " الأسكرو أكاونت " وارتباط آليات التصرف فى الحساب بتصنيف المطورين وذلك لاختلاف طبيعة واوجه الانفاق فى كل مشروع بحسب حجمه .

ربط  المدد الأضافية التى تحصل عليها شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بمواعيد تسليم الوحدات للعملاء 

وشهد الاجتماع ايضاً مناقشة المطورين لضرورة وضع ضوابط تضمن الزام العملاء بسداد فروق الصيانة خاصة وأن هناك شركات تتحمل مبالغ ضخمة فى عمليات الصيانة لعدم قيام العملاء بسداد تلك الفروق  .

وتم مناقشة مقترح في ذلك الصدد بربط مديونية من يمتنع عن سداد رسوم الصيانة وفروقها ب الاي سكور الخاص به .

 كما طالب المطورين بربط المدد الاضافية التى تحصل عليها شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بمواعيد تسليم الوحدات للعملاء حيث أذا حصل المقاول من الدولة على مدة اضافية 6 أشهر لتنفيذ المشروع تحصل الشركة العقارية على مدة مماثلة فى المواعيد المحددة بالتعاقد المبرم مع العملاء . 

وكذلك تم مناقشة آليات لضمان حقوق العميل فى حال تأخر المطور عن مواعيد التسليم المقررة وتم التأكيد علي أن يتضمن القانون آلية لرد الاموال للمشترين او التدخل لتسريع تسليم الوحدات لهم.

وعلمت أصول مصر أن المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أكدت  خلال الاجتماع على ان نسب شركات التطوير العقاري المتعثرة فى السوق المصرية محدودة للغاية وأن الغالبية العظمي من الشركات ملتزمة وتسير الاعمال بمشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة .