أصول مصر تكشف كواليس أجتماع رئيس الوزراء بالمطورين وموعد الانتهاء من قانون تنظيم السوق العقارية

الحكومة تسعي للانتهاء من القانون واقراره قبل نهاية العام الجاري 

المطورون  ناقشوا مقترحات لتطبيق نظام حساب الضمان وآليات التعامل مع الشركات المتعثرة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاً مع عدد من المطوريين العقاريين لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

وحضر الأجتماع من المطورين  المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين ، الاستاذ هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي القابضة ،  المهندس محمود الجمال  رئيس مجلس ادارة G Developments  ، المهندس ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير ، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو ،  المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان العقارية HDP ، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ، المهندس محمد علام نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام، الاستاذ  نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار . 

وناقش الاجتماع مسودة قانون تنظيم السوق العقاري وتم عرضها على المطورين الذين أبدوا بعض المقترحات بشانها ومن المقرر ان يقوموا بالدراسة لتحديد المقترحات النهائية التى تسهم فى الخروج بقانون يضمن تحقيق التوازن بين جميع الاطراف ودفع السوق العقاري .

 مقترحات لقانون تنظيم السوق 

وعلمت أصول مصر أن الحكومة تسعي للانتهاء من اقرار القانون قبل نهاية العام الجاري وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تنظيم السوق العقاري . 

وناقش الحضور عدة مقترحات من بينها تطبيق نظام حساب الضمان ووضع آليات تحفظ حق المطور والعميل وكذلك آليات لمعالجة مشكلات المطورين المتعثرين حيث  تضع الحكومة حلولاً لتلك المشكلات تتناسب مع كل حالة من بينها ادخال شريك قوي . 

وتم استعراض بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، وكذا اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم ونسب تمثيل الفئات بمجلس إدارة الاتحاد، كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

وأكد  رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، على  الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

و شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن بما يضمن حقوق الحاجزين في تلك المشروعات العقارية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، وآليات التعامل مع هذه الحالات؛ من أجل التوصل لحلول جذرية لهذه المشكلات.

الحكومة اعدت مسودة مشروع قانون تنظيم السوق 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، ونعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

وخلال اللقاء، نوهت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه انطلاقا من حرص الوزارة على هذا القطاع الحيوي، واستقراره وتوسعه، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين، تعمل الوزارة على حصر الحالات المتعثرة، والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وهي حالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، ونعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه تحقيق مصلحة الحاجزين.

ونوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

وشرحت المهندسة راندة المنشاوي فلسفة المشروع المقترح، التي ترتكز على أن المشروع يقوم على تحقيق توازن بين اعتبارات رئيسية، هي: حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، بالإضافة إلى تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، فضلا عن إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد (من في حكم المطورين العقاريين).

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين؛ لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.